قلت : ولا مانع من حمل الآية على المعنيين إذ لا تعارض بينهما وكلاهما تحتمله الآية وإلى هذا أشار الشوكاني في فتح القدير وكذا شيخ الإســـــلام وسبق كلامه في حكم دخول السكران المسجد.
واستدل الجمهور على مذهبهم أيضا بأحاديث منها:
ما رواه مسلم عن عائشة الله قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ناوليني الخمرة المسجد فقالت: إني حائض فقال: إن حيضتك ليست بيدك "قالوا: من ففهمت عائشة بأن الحائض ليس لها قربان المسجد ولو عبورا فبين لها النـي جواز العبور للحاجة. كذا قالوا وفيه نظر.
ومنها ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة مرفوعا: "لا أحل المسجد لجنــب ولا حائض إلا أن في إسناده جسرة بنت دجاجة لا تعرف بل قال
"
البخاري: عند جسرة عجائب فلا يصح حديثها.
ومنها أمر النبي الله في العيد الحيض باعتزال المصلى ولكن في الاستدلال بـــه نظر، والله أعلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى " وليس للجنب أن يلبث في المسجد لكن إذا توضأ جاز له اللبث فيه عند أحمد وغيره. واستدل بما ذكره
) انظر إرواء الغليل ۱۹۳
VV
الكتاب — ص ٧٧