إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان - الفوزان - ط دار المسلم — الصفحة ٥٧

ومن كان له ديون فى ذمم الناس سواء كانت قروضاً أو أثمان مبيعات مؤجلة أو أجورات فإن كانت هذه الديون على أناس موسرين باذلين يستطيع الحصول عليها عندما يطلبها منهم فإنه يزكيها إذا تم لها حول من حين العقد، سواء قبضها منهم أو لم يقبضها كما يزكى المال الذي بيده. وإن كانت هذه الديون على معسرين أو على مماطلين ولا يدرى هل يحصل عليها أم تذهب فإنه يزكيها إذا قبضها عن سنة واحدة فقط على الأصح . وإذا كان على الإنسان ديون للناس وعنده نقود فالأصح من قولي العلماء أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها عنده فيزكى ما عنده من النقود . النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة : - عروض التجارة وهى السلع المعروضة للبيع طلبًا للربح كالأقمشة والسيارات والآليات وقطع الغيار والأراضى والعمارات المعدة للبيع ومحتويات البقالات من أنواع الأطعمة والأشربة والمعلبات ومحتويات الصيدليات من الأدوية الطبية وأدوات البناء بأنواعها وما تحويه المكتبات التجارية من الكتب وغيرها، فإنه عند تمام الحول عليها أو على ثمنها الذي اشتريت به يقومها بأن يقدر قيمتها التي تساويها عند تمام الحول سواء كانت قدر قيمتها التي اشتراها بها أو أقل أو أكثر. ولا ينظر إلى ما اشتراها به ثم يخرج ربع العشر من القيمة المقدرة. ولا يترك شيئا مما أعد للبيع كبيراً كان أو صغيراً إلا ويقدر قيمته، بأن يجرد كل ما عنده ويقومه الإخراج زكاته ، ولا زكاة فيما أعد للتأجير من العمارات والسيارات والدكاكين والآليات وغيرها . فلا زكاة في نفس هذه الأشياء وإنما الزكاة فى أجرتها إذا حال عليها الحول من حين عقد 6 الاجارة . ولا زكاة على الإنسان فيما أعده للاستعمال كالمسكن والمتجر أي المحل الذى يجلس فيه للبيع والشراء والسيارات التى يركبها وغير ذلك من مستعملاته، والذي عنده مصنع أو ورشة للحدادة أو لإصلاح السيارات ، . _ov_
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.