إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان - الفوزان - ط جامعة الإمام — الصفحة ٥٧

ومن كان له ديون فى ذمم الناس سواء كانت قروضا أو أثمان مبيعات مؤجلة أو أجورات فإن كانت هذه الديون على أناس موسرين باذلين يستطيع الحصول عليها عندما يطلبها منهم فإنه يزكيها إذا تم لها حول من حين العقد ، سواء قبضها منهم أو لم يقبضها كما يزكى المال الذي بيده . وأن كانت هذه الديون على معسرين أو على مماطلين ولا يدرى هل يحصل عليها أم تذهب فإنه يزكيها إذا قبضها عن سنة واحدة فقط على الأصح. وإذا كان على الإنسان ديون للناس وعنده نقود فالأصح من قولى العلماء أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيما عنده فيزكي ما عنده من النقود النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة :- عروض التجارة . وهى السلع المعروضة للبيع طلبا للربح كالأقمشة والسيارات والآليات وقطع الغيار والأراضى والعمارات المعدة للبيع ومحتويات البقالات من أنواع الأطمعة والأشربة والمعلبات ومحتويات الصيدليات من الأدوية والأدوات الطبية وأدوات البناء بأنواعها ، وما تحويه المكتبات التجارية من الكتب وغيرها ، فإنه عند تمام الحول عليها أو على ثمنها الذى اشتريت به يقومها بأن يقدر قيمتها التي تساويها عند تمام الحول سواء كانت قدر قيمتها التي اشتراها بها أو أقل أو أكثر . ولا ينظر إلى ما اشتراها به ثم يخرج ربع العشر من القيمة المقدرة . ولا يترك شيئا مما أعد للبيع كبيرا . كان أو صغيرا إلا ويقدر قيمته ، بأن يجرد كل ما عنده ويقومه لاخراج زكاته ، ولا زكاة فيها أعد للتأجير من العمارات ، والسيارات والدكاكين والآليات وغيرها . فلا زكاة فى نفس هذه الأشياء وإنما الزكاة فى أجرتها إذا حال عليها الحول من حين عقد الاجارة ولا زكاة على الإنسان فيها أعده للاستعمال كالمسكن والمتجر أى المحل الذي يجلس فيه للبيع والشراء . والسيارات التي يركبها وغير ذلك من مستعملاته ، والذي عنده مصنع أو ورشة للحدادة أو لإصلاح السيارات ، أو عنده مطبعة ، لازكاة عليه في الآليات التي يستخدمها للعمل ، وإنما الزكاة فى الغلة التي يحصل عليها من ذلك المصنع أو الورثة أو المطبعة بأن يخرج ربع العشر مما حال عليه الحول من الدراهم التي يحصل عليها من هذه الأشياء - ٥٧ -
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.