۱۷ - فى بيان الأحكام المتعلقة بقضاء الصوم
الحمد لله رب العالمين، شرع فيسر وما جعل عليكم في الدين من حرج) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد :
اعلموا أنه يجب عليكم معرفة أحكام القضاء فى حق من أفطر في نهار رمضان لعذر من الاعذار الشرعية ـ قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة) .
ففى هاتين الآيتين الكريمتين رخص الله بالإفطار في رمضان للمريض والمسافر وأوجب عليهما القضاء إذا أخذا بالرخصة فأفطرا بأن يصوما عدد الأيام التي أفطراها من شهر آخر ، وإن صاما رمضان ولم يأخذا بالرخصة فصومهما صحيح ومجزى عند جمهور أهل العلم وهو الحق ، وبين سبحانه الحكمة فى هذه الرخصة ، وهى أنه أراد التيسير على عباده ولم يرد لهم العسر والمشقة بتكليفهم بالصوم في حالة السفر والمرض ، وأن الحكمة فى إيجاب القضاء هي إكمال عدد الأيام التي أوجب الله صومها، ففى هذه الرخصة جمع بين التيسير واستكمل العدد المطلوب صومه .. وهناك صنف ثالث من يرخص لهم بالافطار وهم الكبير الهرم والمريض المزمن ، إذا لم يطيقا الصيام ، قال تعالى : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومعنى يطيقونه يكلفونه ويشق عليهم فعليهم بدل الصيام اطعام مسكين عن كل يوم ، وهذا على ما ذهب إليه طائفة من العلماء في تفسير الآية وإنها لم تنسخ ، والحق بهؤلاء الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما من الصيام، كما روى عن أبي عباس أنه قال لأم ولد له حامل أو مرضعة : أنت بمنزلة الذين لا يطيقون الصيام . وعن ابن أن إحدى بناته أرسلت تسأله عن صوم رمضان وهي حامل - قال تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ، هؤلاء جميعا يباح لهم الأفطار فى نهار رمضان نظرا لاعذارهم
عمر
الشرعية ثم هم يقسمون الى ثلاثة أقسام
:
١ - قسم يجب عليه القضاء فقط ولا فدية وهم المريض والمسافر والحامل والمرضع إذا
-{{-
ص ٤٤