لانقطاع أحكام السفر في حقه ، سواء كانت اقامته لدراسة أو لتجارة أو غير ذلك ، وأن نرى إقامة أربعة أيام فأقل، أو أقام لقضاء حاجة لايدرى متى تنقضى فله الأفطار لعدم انقطاع أحكام السفر في حقه
- الحائض والنفساء - يحرم عليهما الصيام مدة الحيض والنفاس ، لما في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنا نؤمر بقضاء الصوم) () ويحرم على الحائض أن تصوم فى وقت الحيض بالاجماع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ثبت بالسنة وإجماع المسلمين رأى أن الحيض ينافي الصوم. فلا يحل مع الحيض أو النفاس
ومن فعله منهن حاله لم يصح منه - قال وهو وفق القياس ، فإن الشرع جاء بالعدل في كل شيء ، فصيامها وقت خروج الدم يوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج عن الاعتدال ، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض فيكون صومها ذلك صوما معتدلا ، لا يخرج فيه الدم الذي يقوى البدن الذي هو مادته بخلاف المستحاضة ، ومن ذرعه القيء مما ليس له وقت يمكن الاحتراز منه فلم يجعل منافيا
صومها
للصوم . ٤ - والمريض مرضا مزمنا لا يرجى بروءه ويعجز معه عن الصيام عجزا مستمرا ، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسيكنا بمقدار نصف صاع من البر أو غيره وليس
عليه قضاء
•
ه - والكبير الهرم الذى لا يستطيع الصوم فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا
ولا قضاء عليه
٦- والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما من ضرر الصيام فإن كلا منهما تفطر وتقضى قدر الأيام التى أفطرتها ، وإن كان إفطارها خوفا على ولدها
(۹) لما سألتها امرأة فقالت : ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة - فقالت عائشة : (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
(۱۰) إذا كان عقله باقيا - أما إذا لم يكن عنده عقل ولا فكر فلا شيء عليه
- TV-
ص ٢٧