العلم الشريف، فما عذر خطيب يستدل بحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث ضعيف ويشرحه ويستنبط منه الأحكام مع توفر الكتب التي تبين له درجة ذلك الحديث، إلا إن كان الحامل على ذلك هو التقليد أو ضعف الهمم حتى عن النظر في كلام أهل العلم.
فإذا علم الخطيب الموقّر أنَّ الاستدلال بحديث ما وهو لا يصح أو
ضعيف يعني أخذ الأحكام منه، علم خطورة الاستدلال به من ناحية الوعيد المترتب على من استدل به وأيضًا من ناحية عمل الناس بما سمعوه
فينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم قولا ما، ثم يعملون بمقتضاه.
فالله الله يا أحبتنا، فإن البركة والخير قرين السنة، وما انتفع الناس
بشيء انتفاعهم بالعمل بسنة النبي ، فليحذر المتصدر للتعليم أن ينسب للنبي ما لم يقله أو يفعله.
هذا وإنَّ الجهة الأخرى للدليل هي صحة الاستدلال، فقد يكون الدليل صحيحًا، كمن يستدل بآية من كتاب الله أو سنة ثابتة عن رسول الله ، ولكنه يخطئ من جهة الاستدلال بها، فيحملها على غير ما نزلت من أجل بيانه وعلاجه، فالخطأ في الاستدلال يؤدي إلى أن يُنسب للشريعة ما ليس منها.
ولذا فالواجب على طالب العلم أن يرجع إلى شروح أهل العلم، إن كان الدليل من القرآن رجع إلى كتب التفسير الموثوقة كتفسير ابن كثير أو
-EA-
ص ٤٨