رابعاً : العمل بالأحاديث الضعيفة
كثر الكلام وثار جدل طويل حول حجية الحديث الضعيف والعمل به بين مؤيد ومعارض ومفصل وسأورد تلخيصاً لهذا الخلاف.
فمن أجاز العمل بالحديث الضعيف الإمام النووي رحمه الله: يقول في كتابه الأذكار (۸،۷) قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم «يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعاً، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يحصل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط من شيء من ذلك كما إذا ورد حديث
ضعيف بكراهة بعض البيوع فإن المستحب أن ينزه عنه ولكنه لا يجب»
•
ويقول الخطيب البغدادي في الكفاية (۷۸،۷۷) ط الهند،: «قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئاً من التهمة بعيداً عن الظنّة، وأما أحاديث الترغيب والترهيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ، وقد نقل الخطيب عن سفيان الثوري قوله: «لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ».
ونقل أيضاً كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا روينا عن رسول الله في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي في فضائل الأعمال، وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد». ونقل أيضاً كلام سفيان بن عيينة: لا تسمعوا من «بقية» ما كان في سنة،
واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره».
وقد كتب الشيخ عبدالحى اللكنوي في كتابه «الأجوبة الفاضلة» فصلاً طويلاً لخص فيه الخلاف بين العلماء في جواز العمل بالحديث الضعيف وأورد كلام العلماء في ذلك، فنقل عن علي القاري بعد ذكره لحديث: «أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق
۱۳
ص ١٣