فرائد القواعد لحل معاقد المساجد — الصفحة ٤٤

٤٤ فرائد القواعد • الْجُزئية السابعة: حكم استعارة مصحف من المسجد أو إبداله بغيره من رواية أخرى عند الحاجة: فأولاً : تجوز إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه، ولَمْ يَجد مصحفًا غيره؛ لأنه على وفق مقصود الواقف؛ ولأن الحاجة تدعو إلى الانتفاع به ولا ضرر في بذله لتيسيره وكثرة وجوده والاستعارة إلى البيت لا تزيل وقفيته كما لا يخفى- إذ ليست الاستعارة في معنى البيع أو الهبة أو الإرث حتَّى يتقرر المنع بحديث ابن عمر في قوله : « لا يُباع أصلها ولا يوهب ولا يورث (۱). لأن هذه المذكورات تصرفات تزيل وقفيته، وبالتالي ينتفي الغرض الذي أنشئ من أجله الوقف. هذا، وعلى أمين المسجد المُعير أن يتصرف مع المستعير في الحدود والقيود التي تحول دون تعطل منافع الوقف، وعلى المستعير رده بعد استيفاء نفعها، لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمنتِ إِلَى أَهْلِهَا يه [النساء:٥٨]. وفي الحديث: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُنْ مَنْ خانك» (٢). (۱) متفق عليه : أخرجه البخاري (٣٥٤/٥) في الشروط، باب: الشروط في الوقف، ومسلم (۸٦/١١) في الوصية باب الوقف من حديث ابن عمر (٢) أخرجه أبو داود (۸۰٥/٣) في البيوع، باب: الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والترمذي (٥٦٤/٣) في البيوع، والدارمي (٢٦٤/٢)، باب في أداء الأمانة، من حديث أبي هريرة ، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٦٤/٢/١) رقم (٤٢٤)، وصحيح الجامع الصغير (۱۲۷/۱).
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.