٣٦
فرائد القواعد
ولحديث أنس بن مالك : أن رجلاً دخل : المسجد
يوم
الجمعة
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثُمَّ قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادْعُ الله أن يغيثنا قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثُمَّ قال: اللهم أغثنا ...» (١).
هذا ولو سُلّم أن وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مخصص بترك الصلاة عليه و حال انشغاله بصلاة الفرض أو النفل فكان عمومه مخصصا، وليس أحد العمومين أولى من الآخر، فجوابه أن جُملة إقامة صلاته وأدائها لا تخلو من الصلاة على النبي كما في شأن الصلوات الإبراهيمية فلا يلحقه ترك الأمر الوارد في الصلاة عليه ، وعلى فرض إقرار التخصيص فيبقى عموم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أقوى من عموم الإنصات لقلة مُخصصاته، وهو أقرب إلى العام المحفوظ؛ إذ : "كل ما قرب من الشيء أخذ حكمه".
المكالمة
وعليه فإن كل ما سبق وغيره يُضعف دلالة عموم النهي عن بالنظر إلى قابليته للتخصيص، لذلك تُقدَّم النصوص الواردة في الصلاة على النبي عليه لقوتها؛ لأن العموم المحفوظ الذي لا يدخله التخصيص أقوى وأولى بالتقديم من العموم الذي دخله التخصيص، هذا من جهة الترجيح. الكلام
وأما من جهة التوفيق: فإنّ الذي يظهر لي -مما تقدم- أن اللغو من والذي لا فائدة فيه ولا طائل تحته، إنَّما هو الكلام
المنهي
عنه يوم
الْجُمعة
(۱) متفق على صحته أخرجه البخاري (٥۰۷/۲) في الاستسقاء، باب: الاستسقاء في خطبة الجمعة ومسلم (١٩١/٦) في صلاة الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء، من حديث أنس بن مالك
ص ٣٦