فرائد القواعد لحل معاقد المساجد — الصفحة ٣٣

لحل معاقد المساجد • الجزئية الرابعة حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الخطيب اسمه، والتأمين على دعائه: فمَرَدُّ هذه المسألة إلى إحدى المشكلات الأصولية التي تباينت فيها أقوال العلماء واختلفت وتُعرف بـ: تعارض عُمومين من كل وجه"؛ إذ إن الأمر بالصلاة والسلام على النبي الله عام في الأوقات، خاص في الكلام، والنهي عن الكلام عام في كل كلام خاص في الوقت -أي: حال الخطبة وفي مثل هذه المسألة ينبغي سلوك المراتب التدريجية. وعند من قال بالترجيح يرى تعذر التوفيق الصحيح، والجمع المعقول بين عموم الأمر بالإنصات وعدمه من جهة، ومن جهة ثانية فخصوص كل العمومين من وجه معارض بخصوص الآخر؛ لأن لكل منهما جهة عموم تطرقت إليه ظنية الدلالة فلا ينتهض للتخصيص، وحالتئذ وجب المصير إلى الترجيح، وقد سلكه بعض أهل العلم من ناحية أن الشرع عد قول القائل: المنكر. "أنصت" من اللغو مع أنه داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن علما أنه لا يُسمَّى لغةٌ لغوّا، وعليه فقد غلب وجوب الإنصات والنهي عن الكلام مطلقا عملاً بقوله : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يَخْطُبُ؛ فقد لغوت (۱). (۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤١٤/٢) في الْجُمعة، باب: الإنصات والإمام يخطب، ومسلم (١٣٧/٦) في الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة في في الخطبة، من حديث أبي هريرة له.
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.