لحل معاقد المساجد
إليه خارج
المسجد، وبإذن القيم على الوقف وناظره، ليكون تصرفه وفق المصلحة، وتحقيق الغاية منه، ويدلُّ عليه سكنى أهل الصفة في المسجد الثابت في البخاري (١) ،وغيره الذين لم يجدوا مسكنا سواه.
في
وقد كانت الصفة موضعًا مُظَلَّلاً في المسجد النبوي كانت تأوي إليه المساكين هذا وحقيق بالتنبيه أن تجويز حبس جهة من المسجد لغرض لغرض السكن لفترة مؤقتة لا يلزم منه البناء داخله؛ لأن الوقائع والحوادث المتسلسلة إنزالات النبي صلى الله عليه وسلم للوفود القادمة عليه داخل المسجد، التي كان يرجى إسلامها وهدايتها، لم ينقل عنه في أحد منها أنه شيَّد لَها بناء بالحجارة وشبهها مما يزيدها قوة في سقفها، وأركانها حتّى تأوي إليه تلك الوفود أو المساكين، لكن غاية ما في الأمر أنه خصص لها موضعا، أو نصب لَها خياما تجاوبا مع وقتية ظرف نزولهم. بخلاف البناء والتشييد، فلا يتلاءم مع طبيعة التأقيت، بل عمارته مع التأبيد أوفق، ولا يخفى أن في إزالته بعد زوال الحاجة والمصلحة ضياعا للمال وإفسادا له، وهو مُخالف لمقتضى التشريع في حفظ المال، والنهي عن
إضاعته.
لذلك يتقرر منع صرف المال الموقوف فيما جاوز عمارة المساجد؛ لقوله تعالَى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [التوبة: ١٨] الآية. (۱) صحيح البخاري (۲۸۱/۱۱) في الرقاق، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من حديث أبي هريرة .
ص ٣١