لحل معاقد المساجد
المقررة للبراءة الأصلية مثيرة لغلبة الظن وموجبة للعمل.
ذلك فإن كان ومع
ترك الحائض دخول المسجد ما تتحقق
۲۹
مصلحة راجحة من تأليف القلوب عن طريق ردم الخلاف فإنه "يستحب الخروج من الخلاف "(۱).
وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت (۲)، لما فيه من جمع القلوب وتأليفها، وصلى ابن مسعود خلف عثمان نه بعد إنكاره عليه لإتمام الصلاة في السفر دفعا للخلاف ونبذا للشقاق.
أما إذا كانت الحاجة أو المصلحة داعية إلى دخول المسجد لطلب العلم الشرعي أو للاستفتاء مثلاً، كان مأخذ المخالف ضعيفا، وحالتئذ فليس الورع والحيطة الخروج من الخلاف؛ لأن شرطه ألا تؤدي مراعاته إلى ترك واجب أو إهمال سنة ثابتة أو خرق إجماع بل الورع في مُخالفته لموافقة الشرع فإن ذلك أحفظ وأبرأ للدين والذمة.
(۱) انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي (۱۳٦)، القواعد الفقهية للندوي (٣٣٦).
(۲) أخرجه مسلم (۹۱/۹) في الحج، باب: نقض الكعبة وبنائها من حديث عائشة
ص ٢٩