۲۲
ولا ريب أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن (۱).
فرائد القواعد
وبناء على ما تقدَّم فحمل اللفظ المبني على حقيقته الشرعية المكتفي بذاته على وجه الاستقلال - وإن أفاد التأكيد - أولى من حمله على المجاز المفتقر في دلالته على الإضمار - وإن أفاد التأسيس لأصالة الحقيقة الشرعية، مقدمة على الحقيقة العرفية واللغوية، فمن باب أولى مع الْمَجاز
وهي
الشرعي.
ولو حملنا تفسير الآية على تقدير الإضمار، فإن الحكم يقتصر على الجنب، ولا تلحق به الحائض إلا بنوع قياس يظهر قادح الفرق بينهما جليًّا من ناحية أن الْجُنُب غير معذور بجنابته وبيده أن يتطهر، والآية تحثه على الإسراع في التطهر .
بخلاف الحائض، فمعذورة بحيضتها، فلا تملك أمرها، ولا يسعها الْمَجاز
(۱) انظر: منع جواز المجاز للشنقيطي (٤ ، (٥) ، وأهل السنة يختلفون في وقوع في القرآن.
فمنهم من منع وقوعه مطلقا.
ومنهم من أجازه فيما عدا آيات الصفات الواجب حملها على الحقيقة دون المجاز ..
والظاهر : أن الخلاف لفظي على ما صرح به ابن قدامة رحمه الله-. انظر المسألة في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (۱۰۳ ، ۱۰۹، ۱۳۲)، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (٦٤/١) ، روضة الناظر لابن قدامة (۱۸۲/۱)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۰۰/۵، ۲۰۱ ، ،۸۸/۷، ٩٠-٩٦ ۱۰۸ الصواعق المرسلة لابن القيم (٦٣٢/٢)، شرح الكوكب المنير (١٩١/١).
ص ٢٢