لحل معاقد المساجد
هذا، ولَمْ يُعرف في العهد الأوَّل وجود مراحيض داخل المساجد، بل في مدلول بعض الأحاديث وسياقها ما يدلّ بالتلويح على خُلو المساجد عنها مع وجود المقتضي، فمن ذلك:
أحاديث الاعتكاف والمكث في المسجد، وأنه لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، وقد نقل الشوكاني الإجماع على استثناء البول والغائط مع الاختلاف فيما عداهما من الحاجات، فدل ذلك على انتفاء وجود المراحيض
داخل المساجد، وإنما كان قضاء الحاجة خارجه.
ولقوله : «إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس (۱). ففي الحديث إشارة إلى أن الداخل إلى المسجد يكون متطهراً؛ لأنه لا صلاة بغير طهور، وكلتا الطهارتين - الحسية والحكمية- إنَّما كان وقوعهما
خارج المسجد.
وبما رواه مسلم عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يَخرجنَّ مِن الْمَسجد حَتَّى يسمع صوتا أو يجد ريحا (٢).
وذكر المسجد وصف طردي لا يقتضي التقييد؛ لكونه عاما في حال
(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (۵۳۷/۱) في الصلاة باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، ومسلم (٢٢٥/٥) في صلاة المسافرين، باب استحباب تحية المسجد بركعتين،
من حديث أبي قتادة السلمي . (٢) أخرجه مسلم (٥١/٤) في الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثُمَّ شك،
من حديث أبي هريرة .
ص ١٣