٢٠٦
العزيز الجبار المتكبر الخالق البارى
من
بحال الشيء والقدرة التامة على مراعاة مصالحه والقيام عليها وهو كالشرح والتفصيل للقول الاول فان المراقبة والمبالغة فى الحفظ إنما تتم بهذه الثلاثة وان صيغ وصفه لهذا كان من الاسماء المركبة من صفات المعني والفعل ( العزيز ) أي الغالب الذي لا يغلب من قولهم « من عزبز » (۱) أي من غلب سلب ومرجعه الي القدرة المتعالية عن المعارضة فمعناه مركب من وصف حقيقى ونعت تنزيهي وقيل القول الشديد من قولهم عز يعز اذا قوي واشتد ومنه قوله تعالى فعززنا بثالث أى قوينا وقيل عدم المثل فيكون أسماء التنزيه وقيل الذى يتعذر الاحاطة بوصفه و يتعسر الوصول اليه ( الجبار) بناء مبالغة من الجبر وهو فى الاصل اصلاح الشيء بضرب من القهر ثم يطلق تارة في الاصلاح المجرد وتارة فى القهر المجرد ثم تجوز عنه بمجوزات العلولان القهر مسبب عنه ولذلك قيل الجبار هو المصلح لامور العباد والمتكفل بمصالحهم فهو اذاً من صفات الافعال وقيل معناه حامل العباد على ما يشاء لا انفكاك لهم عما شاء من الاخلاق والاعمال والارزاق والآجال فسبحان من أقام العباد فيما أراد فرجعه الى صفات الافعال أيضا وقيل معناه المتعال عن أن ينال (۲) كيد الكائدين و يؤثر (۳) قصد القاصدين فيكون مرجعه الى التقديس والتنزيه وقيل معناه المتكبر والجبروت التكبر فيكون من صفات الذات ( المتكبر ) هو الذى ري غيره بالاضافة الي ذاته نظر المالك الى عبده وهو على الاطلاق لا يتصور الا لله تعالى فانه المنفرد بالعظمة والكبرياء بالنسبة الى كل شيء من كل وجه ولذا لا يطلق على غيره الا في معرض الذم ، والتفعل (٤) وان كان أصل وضعه للتكلف فى اظهار مالا يكون واطلاقه كذلك ممتنع في حقه تعالي إلا أنه (٥) لما تضمن التكلف بالفعل مبالغة فيه والاتيان (٦) به على وجه الكمال اذ الفعل الذى يعانى ليحصل يكون حصوله عند العقلاء أولى من لا حصول له والكمال كون حصول الشيء أولى من لا حصول له أطلق (۷) اللفظ وأريد به المبالغة والكمال ونظيره شائع في كلامهم على أنه قد جاء التفعل لغير التكلف كالتعمم والتقمص وقال البيضاوى وقيل التاء فى المتكبر تاء التفرد والتخصيص بالكبرياء الذي هو عظمة الله لاتاء التعاطى والتكلف أي هو المنفرد بالكبرياء لا يليق ذلك لغيره اهـ ( الخالق الباري.
(۱) فى النسخ من قولهم عز إذا غلب بز (۲) فى النسخ (يقال) (۳) لعله ( يؤثر فيه) (٤) ، (٥) ، (٦) في النسخ ( والتنقل ) ، ( لانه ) ، (والايقان) (۷) جواباما
ع
الجزء 3 — ص ٢٠٦