١٩٦
كل ليلة إلى السَّماء الدُّنيا حين يبقى ثلث الليلِ الآخر فيقول من يدعوى آخر فقال ان كان التأويل من المجاز البين الشائع فالحق سلوكه من غير توقف أومن المجاز المعين الشاذ فالحق تركة وان استوي الامران فاختلاف جوازه وعمه مسألة فقهية اجتهادية فالامر فيها ليس بالخطر (۱) بالنسبة للفريقين وربما يقرر علم بطلان اعتقاد تلك الظواهر وانه تعالى منزه عن الجهة والمكان والجسم وسائر أوصاف الحدوث وهذا معتقد اهل الحق ومنهم الامام أحمد وما نسبه اليه بعضهم من القول بالجهة أو نحوها كذب صراح عليه وعلى أصحابه المتقدمين كما أفاده ابن الجوزي من أكابر الحنابلة وما وقع في كلام بعض المحدثين والفقهاء مما يوهم الجهة أو التجسيم أوله العلماء وقالوا ان ظاهره غير مراد فعليك يحفظ هذا الاعتقاد و احذر زيغ المجسمة والجهوية أرباب الفساد (قوله تبارك وتعالى (۲)) تقدم بيان معناه في القنوت وغيره والفصل به بين الفعل ومتعلقه اشارة الى أنه ليس المراد بالنرول منه تعالى ظاهره تعالى عن ذلك علوا كبيرا (قوله الى السماء الدنيا ) روى يهبط من السماء العليا الى السماء، وتأويله اما بتنقل من مقتضى صفات الجلال من القهر والانتقام الى مقتضى صفات الجمال من الكرم والرحمة أو يتنقل ملائكته من تلك السماء العليا الى السماء الدنيا ( قوله حين يبقي ثلث الليل ) وفي الرواية الآنية حين تمضى ثلث الليل الاول وفى الرواية بعدها اذا مضى شطر الليل أو ثلثاه قال القاضي عياض الصحيح حين يبقي ثلث الليل الآخر كذا قال شيوخ الحديث وهو الذي تظاهرت عليه الاخبار بلفظه ومعناه ، قال ويحتمل أن يكون النزول بالمعني المراد منه بعد الثلث الاول وقوله من يدعوني بعد الثلث الآخر قال المصنف بعد نقله قلت يحتمل أن يكون النبي لا أعلم باحد الامرين في وقت فاخبر به ثم أعلم به (۳) وسمع ابو هريرة الحديثين فنقلهما جميعا وسمع أبو سعيد الخدرى خبر الثلث الاول فقط فاخبر به مع أبى هريرة كما ذكر مسلم في الرواية الاخيرة وهذا ظاهر وفيه رد لما أشار القاضى من تضعيف رواية الثلث الاول وكيف يضعفها وقد روى بها مسلم في صحيحه باسناد لا مطعن فيه عن الصحابيين أبي سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما اه وجرى عليه ابن حجر في شرح المشكاة فقال يحتمل أن يتكرر النزول عند الثلث الاول والنصف والثلث الآخر واختص زيادة الضل به لان النية فيه (۱) لعله ( بالخطر ) (۲) ليسا في نسخ المتن ولا في المشارق ولا الترغيب
والترهيب (۳) لعله ( أعلم بالآخر فاخبر به ) . ع
الجزء 3 — ص ١٩٦