الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط إحياء التراث - 1-7 — الصفحة ٨٦

٨٥ فلا وجه للعمل به (۱) واما اذا دار بين الكراهة والاستحباب فمجال النظر فيه واسع اذ العمل دغرغة (۲) الوقوع فى المكروه وفي الترك مظنة ترك المستحب فينظر ان كان خطر الكراهة أشد بان تكون الكراهة شديدة والاستحباب المحتمل ضعيفا فحينئذ يترجح الترك على الفعل فلا يستحب العمل وان كان خطر الكراهة أضعف بان تكون الكراهة على تقدير وقوعها كراهة ضعيفة دون مرتبة ترك العمل على تقدير استحبابه فالاحتياط العمل به وفى صورة الماداة (۳) يحتاج الى نظر تام والظن أنه يستحب العمل أيضالان المباحات تصير بالنية عبادة فكيف مافيه شبهة استحباب لاجل الحديث الضعيف فجواز العمل مشروط بعدم احتمال الحرمة والاستحباب بما ذكر مفصلا لكن هنا شي وهو أنه اذا عدم احتمال الحرمة فجواز العمل ليس للحديث الضعيف إذ لو لم يوجد جاز العمل إذ المفروض عدم احتمال الحرمة لا يقال الضعيف ينفي احتمال الحرمة لانا نقول الضعيف لا يثبت به شي من الاحكام وانتفاء احتمال الحرمة يستلزم ثبوت الاباحة وهى حكم شرعى فلا يثبت بالخبر الضعيف ولعل مراد النووى ما ذكرناه وإنما ذكر جواز العمل توطئة لاستحبابه وحاصل الجواب أن الجواز معلوم من خارج والاستحباب معلوم أيضا من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في الدين فلم يثبت بالحديث الضعيف شي من الاحكام بل أوقع الضعيف شبهة الاستحباب فصار الاحتياط أن يعمل به واستحباب الاحتياط معلوم من القواعد الشرعية كذا في بعض شروح الاربعين النووية وهو تحقيق نفيس جدا ونقله الشنواني في حاشيته على شرح خطبة مختصر خليل للقاني وزاد بعضهم في شروط العمل بالضعيف ألا يعارضه حديث ضعيف (٤) ولاحاجة اليه لظهور أنه اذا تعارض (1) لعله ( فلا وجه لحظر العمل الخ ، فليتأمل ٠ ع (۲) كذا بالاصول وهى محرفة والمراد مظنة ، ٠ ع (۳) كذا بالاصول كلاما واملها محرفة عن المباحات. مع (٤) كذا بالاصول . ولعله «صحيح» .ع
الجزء 1 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.