الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط إحياء التراث - 1-7 — الصفحة ٧٦٢

وقال بعض أصحابنا تجب تَجِيبُ ٣٤٥ لنفسه بسند قوى عن ابن مسعود قال يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي ما تم يدعو فتأمل هذا التصريح من هذا الخبر يعنى ما قاله الشافعى وأشار اليه فيما مر أنه على الله علمهم التشهد في الصلاة فانه قال ثم ليتخيركما علمت وجهه آنها فلما ثبت عن ابن مسعود الامر بالصلاة عليه بالتشهد وقبل الدعاء دل على أنه اطلع على زيادة ذلك بين التشهد والدعاء واندفع حجة من تمسك بحديث ابن مسعود فى دفع ماذهب اليه الشافعي وقول الخطابي إن في آخر حديث ابن مسعود اذاقلت هذا أى التشهد فقد قضيت صلاتك مردود بان هذه زيادة مدرجة فلا دليل فيها فعلم دفع ما وقع فيه المعترضون من الغلط والافراط أو التفريط والشطط غفر الله لنا ولهم ولجميع المسلمين آمين و يحصل واجب (۱) الصلاة باللهم صل على محمد أورسوله أو النبي أوصلى الله على محمد ، لانه دعاء بلفظ الحبر فيكون أولي لانها كدو فارق الصلاة على محمد أنه ليس فيه اسناد الصلاة الي الله فلم يكن في معنى الوارد ومن ثم اتفقوا على عدم إجزائه وألحق به صليت على محمد وهو واضح أو على رسوله أو على نبيه أو النبي ولا يكفى على أحمد ولا عليه وفارق أحمد محمداً بان الاول لم يغلب استعماله والنبي الرسول بانه يطلق شائعا على على غير رسول الله بخلاف التي ولذا كره الشافعي أن يقال قال الرسول أو ز رنا الرسول أو نحو ذلك بخلاف قال النبي ولا يكفي ابدال لفظ الصلاة بالسلام أو بالرحمة لانهما لا يؤديان معناها كما عرف مما تقدم ( قوله وقال بعض أصحابنا تجب الخ ) قال ابن حجر في شرح المشكاة و وجهه ظاهر لان الحديث صريح فيه وهو قوله عطفا على الماموربه وعلى آل محمد وأجاب كثيرون الى أن هذا القول مخالفا (۲) للاجماع قبل قائله على أنها لا تجب على الآل كما في المجموع وقضية عبارة المصنف أنه ليس قولا للشافعي و بمثله عبر في المنهاج لكن صريح قول الروضة فيه قولان خلافه و به يتضح قول الاوزاعي في ثبوت الاجماع نظر وأجاب آخرون بانهم أسقطوا فى رواية للبخارى في حديث أبي سعيد لكنه أثبتها في البركة مع أنهم لم يسالوه عن البركة ولا امر بها في الآية فحديث أبي حميد المتفق عليه ليس فيه الصلاة على الآل ولافيه ذكر البركة عليهم أيضا ، وجواب ثالث وهوان المعتمد فى الوجوب الامر فى الآية فذكر الآل في جواب طلبهم له بان ذلك المامور من باب اجابة السائل باكثر مما سأل لمصلحة هي هنا التنبيه على الاكمل وما يلزم عليه من (1) سيأتى في المتن آخر الفصل . ع (۲) صوابه بأن هذا القول مخالف . ع
الجزء 2 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.