فهجرته إلى الله ورسوله
وشرعا مفارقة دار الكفر الى دار الاسلام ووجوبها باق وخبر لاهجرة بعد الفتح المراد لا هجرة من مكة بعد فتحها لصيرورتها دار إسلام وقول الخطابي
الهجرة مفروضة قبل الفتح مندوبة بعده فالمنقطع فرضها و الباقي ندبها نظر فيه بان الهجرة من أرض الكفار وجوبها باق عندنا حيث لم يتمكن من اظهار دينه ثم ، وتطلق الهجرة كما فى أحاديث على ما نهى الله عنه وهجر المسلم أخاه والمرأة فراش زوجها وغير ذلك ويمكن إرادة ذلك كله هنا استعم الا للمظ في حقيقته ومجازه وليس هجر المسلم المراد محرما دائما بل قد يجب ، ولا يضر في التعميم كون السبب خاصاً على ما نقل أن رجلا هاجر من مكة الى المدينة لا يريد فضيلة الهجرة إنما يريد التزوج بأم قيس فلذا قيل له مهاجر أم قيس ولذا عطف صلى الله عليه وسلم المرأة على الدنيا في قوله وامرأة ينكحها إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (قوله فهجرته الى الله ورسوله ( أى من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصداً فهجرته اليهما ثوابا وأجراً أو فهجرته اليهما حكما وشرها فهى تعييز للنسبة وهو يجوز حذفه لقرينة أو حال مبينة وظاهر كلام النحاة جواز حذفها لذلك أو مقبولة أو صحيحة فحصل التغاير بين الشرط والجزاء تقديرا أو فله ثواب من هاجر اليهما فأقيم السبب مقام المسبب وقيل لا يحتاج لتقدير محذوف اذا التغاير بين نحو المبتدأ والخبر وان كان هو الاكثر لفظا لكنه قد يكون معنى بدليل قرائن السياق بأن يراد بالثاني ما عهد ذهنا وبالاول ما وجد خارجا على حد أنت أنت أى أنت الصديق الخالص ومنه ( أنا أبو النجم و شعرى شعرى أى شعرى الآن هو شعرى السابق المعهود لم يغيره الكبر ورجح بان فيه تعظيما كما أن فى ضده الآتي تقبيحا اذ اتحاد اللفظ فيما اعتبر تغايره يقصد لأحد ذينك ولم يقل اليهما استلذاذا بذكرها و تبركا وتعظيما لهما واشارة الى أنه ينبغى في مقام الخطابة لا مطلقا ألا
يجمع
الجزء 1 — ص ٥٨