في الهدى على استحباب التلفظ بالنية قبل تكبيرة الاحرام قيل لابد من تقدير محذوف وهو المحصور وما قيل تقديره كونا مطلقا لا يفيد سبق رده فقال الاكثرون تقدر الصحة أى إنما صحة الاعمال وسائلها كالوضوء ومقاصدها كالصلاة ونحو البيع والطلاق بالنية لان ظاهر اللفظ اقتضى انتفاء الحقيقة بانتفاء النية وهو غير واقع فقدر أقرب الاشياء اليه وهو نفى الصحة إذهى أكثر لزوما للحقيقة من الكمال فكان الحمل عليها أولى لان ما كان ألزم للشي" كان أقرب حضورا بالبال عند اطلاق اللفظ ومما يمين تقديرها أن الحصر فيها عام الالدليل خبر لاعمل إلا بنية والخبر الصحيح إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله الا أجرت عليها وخبر ابن ماجه إنما يبعث الناس على نياتهم ورواه مسلم بمعناه قال الطيبي ويؤيد تقدير الصحة أنه لو كان المقدر مستقرة أو حاصلة لكان بيانا للغة والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرع ورجح جانب الحمل على تقدير الصحة اه وقد علمت ممامر أنه لا يلزم على تقدير مستقرة أو حاصلة كونه بيانا للغة فقط ففى قوله إنه لوكان المقدر الخ مافيه وزعم أن تقدير الصحة يؤدى الى نسخ الكتاب بخبر الواحد غير صحيح لان آية الوضوء انما فيها ذكر الفروض الاربعة من غير تعرض لنفى غيرها ولا إثباته فتقدير ما يوجب إثبات خامس لا نسخ فيه على أن نسخ الكتاب بخبر الواحد جائز كما قرر في الأصول وأيضا فالكتاب دل على النية قال الله تعالى وما أمرو الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إذ الاخلاص المامور به لا يتحقق إلا بالنية وقصر العبادة على التوحيد يحتاج لدليل وقال آخرون تقديره إنما كمال الاعمال لانه تقليل للمجاز بخلاف الاول فان نفى الصحة يستدعى نفى الكمال وغيره فيكثر المجاز ورد بان نفى الكمال إنما هو بعد وجود الصحة فليس في تقديرها الامجاز واحد فلا يكثر في ايثار الحقيقة وقال آخرون تقديره إنما اعتبار أو قبول مثلا وهو أحسن لولا ما فيه من الايهام لانه يحتمل الاعتبار والقبول من حيث الصحة ومن حيث الكمال فيحتاج للترجيح من خارج
الجزء 1 — ص ٥٥