۱۱۹
المؤذن لكن الاحاديث المتضمنة للاجابة على أن المراد المساوقة (۱) اه وقال الكرماني انما قال مثل ما يقول ولم يقل مثل ماقال ليشعر بانه يجيب بعد كل كلمة مثل كلمتها اه و بدل له حديث عمر الآتى وحديث النسائي وغيره من حديث أم حبيبة أنه كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت وقال الشافعية يستحب التتابع عقب كل كلمة
أي بحيث لا يقارن ولا يتأخر للحديث المذكورأى اذا سمعتم كل كلمة منها فقولوا مثلها وظاهر قول المصنف في المجموع ولا يقارنه ان المقارنة خلاف الأولي أو مكروهة وقال ابن العماد الموافق للمنقول ان المقارنة لا تحصل النسنة للتعقيب المصرح به في الخبر و تقرر فى باب الجماعة أن مقارنة المأموم في أفعاله ما نعة من حصول فضل الجماعة الخبر و إذا ركع فاركموا وهذا مثله بل أولى اذ هو جواب وهو لا يسمى جوابا إلا إذا تأخر ولك أن تقول الفاء التي للتعقيب هي العاطفة أما التي هنا فللربط فقط لانها وقعت جواب الشرط فعليه لا يقتضى تأخر الجواب الاعلى القول بتقدم الشرط على الجزاء وقال قوم إن الجزاء مع الشرط ثم رأيت ابن العز الحجازي أشار الى ذلك في خبر الصحيحين واذا ركع فاركعوا و بحث الاسنوي فى الاعتداد بالاجابة وإن ابتدأ مع ابتداء المؤذن أو بعده سواء فرغ المؤذن قبله من تلك الكلمة أم فرغا معا بخلاف مالواتى ببعض الالفاظ قبل ابتداء المؤذن بها فانه لا يعتد به قطعا واستدل له بخبر أبي سعيد المذكور الله قبل والاستدلال له به عجب اذ هو نص فى الرد كما هو أوضح عند من تأمل قوله فقولوا المرتب على السماع الصادق بسماع كل كلمة ثم الاجابة عقبها وسماع الكل الاجابة عقبه وكل من الأمرين مناف لما قاله الاسنوى وحينئذ فهذا الخبر موافق لخبر عمر الآتى المعين لاحد ذينك الاحتمالين لكن باعتبار الافضلية دون أصل السنة لحصولها و إن تأخرت الاجابة عن سماع كل الأذان. هذا * وأخذ ابن دقيق العيد من قوله مثل ما يقول أن لفظ المثل لا يقتضى المساواة من كل وجه اذ . يرد مماثلة المؤذن في كل أوصافه حتى رفع الصوت وتعقبه في فتح الباري بان المائلة وقعت فى القول لا في صفته والفرق بين المؤذن والمجيب في ذلك أن مقصود المؤذن الاعلام فاحتاج الي رفع الصوت ومقصود المجيب ذكر الله وهو حاصل مع عدم رفع الصوت لكن لا يكفيه إجراؤه علي الخاطر اه وقيل ظاهر الخبر وجوب الاجابة قال ابن قدامة الحنبلي ولا أعلم أحدا قال به قال القلقشندى حكي الطحاوي
(1) أى أن يبتدىء كل جملة عقب فراغ المؤذن منها .ع
الجزء 2 — ص ١١٩