العيد والكسوف والاستسقاء ومنها مالا تسقاء ومنها مالا يُستحب ذلكَ فِيهِ كَنِ الصلواتِ والنوافل المطلقة ومنها ما اختلف فيه صلاة التراويح والجنازة و الأصح أنه ياتي بِهِ فِي التَّرَاويح دُونَ الْجَنازَةِ
أي ولا حاجة الى غيرها مع وجودها كما جنح اليه الرضى نقلا عن ابن الدهان واستحسنه كذا في حواشي المحقق ابن قاسم على شرح المنهج ( قوله العيد والكسوف ( الظاهر مثل الكسوف والعيد أى بتأخير العيد فى الذكر لانه ورد في الصحيحين فى الكسوف، والعيد والاستسقاء وغيرهما مما يشرع فيه الجماعة مقيس عليه في ذلك فكان تقديم العيد في الذكر لكونه أفضل وآكد حتى قيل انه أولي ۷ فرض ( قوله ومنها مالا يسن فيه ) وهو مالا يسن فيه جماعة وكذا مايسن فيه اذا صلي فرادى والمنذورة وقول المحلى يسن في المنذورة اذا قلنا يسلك بها مسلك واجب الشرع قال في المجموع غلط وهو كثير الغلط وقد اتفقوا على أنه لا يقال فيها شيء أصلا اهـ ( قوله في التراويح) قال ابن حجر الذي يظهر أنه اداصلى التراويح عقب العشاء لا يحتاج الي نداء لها وكذا يقال في الوتر عقبها فمحل استحباب النداء للتراويح اذا أخرت عن فعل العشاءاه وخالفه بعض المحققين فقال هـذا بناء على القول بان ذلك نائب عن الاذان والاقامة أما اذا قلنا انه نائب عن الاقامة فيانى فيه مطلقا اهـ . وأقول فيه نظر لان ابن حجر و إن قال باستحباب ذلك في محل الاذان الا أنه يقول باستحبابها ثانيا نيابة عن القيامة لتكون نائبة عنهما كما سبق والظاهر أن علة ترك ذلك عنده حينئذ ماذكروه في عدم طلبه ذلك على الجنازة من كون المشيعين لها حاضرين فلا حاجة لإعلامهم وذلك لانه حيث كان مريد صلاة التراويح بعد العشاء حاضرا زال السبب الداعي من إعلام القوم بحضور وقتها ومن ثم لو كان بعضهم غائبا أو يزيدوا (۱) بالنداء سن ذلك قياس ماياتي في الجنازة ( قوله دون الجنازة ) خالف فيه جمع متقدمون ووجه مارجحه المصنف هنا وفى الروضة ونقله عن نص الام أن المشيعين لها حاضرون فلا حاجة لاعلامهم ومنه يؤخذ انه لو لم يكن معها أحدو زادوا (٢) بالنداء النداء حينئذ لمصلحة الميت كما في شرح العباب (۱) كذا بحذف نون الرفع وهو صحيح . ع (۲) لعله (أو زادوا ) . ع
لها
سن
*
الجزء 2 — ص ١٠٥