۹۱
صح
أذانه وكان تاركاً للافضل ولا يصحُ أَذَانُ مَنْ لا يميرُ ولا المرأة ولا الكافر ويصح أذان الصبي المميز، واذا أذن الكافر وأتى بالشهادتين كانَ ذلك إسلاماً على المذهب الصحيح المختار وقال بعض أصحابنا لا يكون اسلاما ولا خلاف أنه لا يصح أذانه لان أو لَهُ كانَ قبل الحكم بإسلامه * وفى الْبَابِ
فروع كثيرة مقررة في كتب الفقه ليس هذا موضع إيرادها
لكن اختلف على الزهرى فى سنده وسعيد لم يسمع من بلال وقد أخرجه احمد من وجه آخر عن ابن المسيب مرسلاام (قوله صح أذانه أى لا صح اعلى والا فقد سبق حكاية المصنف لقول انه ركن (قوله ولا يصح أذان من لا يميز ) أى كمجنون و مغمى عليه وصبى قبل التمييز لعدم تاهله للعبادة نعم يصح أذان السكران اوائل نشوته لانتظام قصده وفعله (قوله ولا المرأة) ومثلها الخنثي فلا يصح اذانهما للرجال أو الخناني كما لا يصح إمامتهما لهما ولا فرق بين المحارم وغيرهم كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما خلافا لما أشار اليه الاسنوى نعم إن بانت ذكورة الخنثي عقب اذانه فالوجه اجزاؤه أما اذانها للنساء فيجوز بلا كراهة كما فى الروضة لكن لا يثاب عليه ثواب الاذان لكونه غير مطلوب منها بل ثواب التمجيد فان جهرت فوق اسماع النساء حرم وهل تئاب معه لاختلاف الجهة أولا محل نظر والاقرب كما في شرح العباب الاول كالصلاة في المغصوب قال في العباب وغيره والخنثي كالانثي نعم لا تقيم المرأة له كما هو ظاهر لاحتمال كونه رجلا ولا يصح أذانه لمثله ولا للنساء لحرمة نظر الفريقين اليه وسياتي لهذا مزيد فى فصل آخر الباب (قوله و يصح أذان المميز ( أي و يتأدى أذانه و إقامته الشعار وان لم يقبل خبره بدخول الوقت وما في المجموع عن الجمهور من قبول خبره فيما طريقه المشاهدة دون الاخبار كرؤية النجاسة ضعيف كما ذكره هو فى باب الشك في نجاسة الماء قال الاسنوى الاصح عند الاصوليين والمحدثين والفقهاء أنه لا يقبل خبره إلا فيا احتفت به قرينة كالاذن فى دخول الدار وايصال الهدية والاخبار بطلب ذى ولمة عرس له فيلزمه اجابته إن وقع فى قلبه صدقه (قوله وأنى بالشهادتين) أي مع الايمان بالقلب (قوله كأن ذلك) أى الاتيان بالشهادتين باللسان مع التصديق القلبى بالجنان
الجزء 2 — ص ٩١