٨٦
قيل هي حركة الساكنين وقيل حركة الراء نقلت وكل هذا خروج عن الظاهر لغير داع والصواب ان حركة الراء اعرابية وليس لهمزة الوصل ثبوت في الدرج فتنقل حركتها اه وقول شيخنا زكريا تبعا لكلام الهروى وهو القياس وما علل به المبرد ممنوع اذا الوقف ليس على أكبر الاولى وليس هو مثل الميم من الم كما لا يخفي اه ممنوع (۱) واز قال ابن دحية ما قاله المبرد خطأ عند البصر بين وقال في الخادم ان المبرد نوزع في ذلك وذلك لما عدت أنه يسن الوقف على أكبر الأول أيضا فيرجح الفتح لذلك وان سلمنا أنه ليس مثل ميم من حيث إنه مبنى قياسه الفتح لانه أخف وأكبر معرب مرفوع (۲) لان طلب الوقف على أكبر الاول صيره كالساكن اصالة فحرك بالفتح لالتقاء الساكنين فالحركة لالتقائهما بالاعتبار و به اندفع تخطئة ابني دحية وهشام السابقة لانهما بنياها على هذا المنفى وكأن من قال لو وصل كلمات الاذان لم يجز غير الفتح وعلله بماذكره المبرد نظر الى ماذكرته من ذلك الاعتبار لكن نفيه الجواز غريب بعيد وظهر أن لما نقله الزركشى من جواز الكسر أيضا وجها وانما اختير الفتح عليه لتفخيم اللام وان قوله يجوز الاسكان بسكتة لطيفة فيه نظر لما تقرر أن الاسكان بذلك سنة وان قوله في أحكام المساجد كل من الرفع والفتح غلط هو الغلط اللهم إلا أن يكون مراده ان كلا منهما غلط من حيث مخالفته للسنة ثم رأيت بعض المحققين من المتكلمين على المغنى صرح بما ذكرته فقال رد عليه بل هو خروج عن الظاهر لداع صحيح اذ الاذان لم يسمع الا موقوفا قال النخعى الاذان جزم ففى نقل الحركة ايذان بانه واقف حكما ولولا ذلك لما نقل وانما فعله حرصا على عدم الخروج بالكلية عن السنة في الاذان من ايراد كلماته موقوفا على أواخرها فهو إن لم يقف حسافقد وقف حكما من جهة انه اعتبر آخر الكلمة ساكنا لاجل الوقف ثم نقل اليها حركة الهمزة و وصل مع نية الوقف ولو ضم الراء بالحركة الاعرابية كما استصوبه المصنف كان غير واقف لاحسا ولا حكما فخرج عن سنة الاذان بالكلية فبان أن ثم غرضا صحيحا وداعيا مقبولا الى ارتكاب ذلك واحتجاج المصنف بان همزة الوصل لاثبوت لها في الدرج لا يفيد اذا فرضنا ان الناقل حركتها الى الراء واقف حكما لا وصلا (۳) فلهمزة الوصل
حفظا
(۱) خبر لقوله وقول المبرد ، وقول شيخنا . ع (۲) في نسخة (موقوف) ع (۳) لعل الصواب « لا واصل » . ع
الجزء 2 — ص ٨٦