٣٦٩
كان خلف الوعيد من الكرم فلا مانع من قيامه بالبارى تعالي وفي شرح العقائد والله تعالى لا يغفر أن يشرك به باجماع المسلمين الكنهم اختلفوا هل يجوز عقلا أولا فذهب بعضهم الى انه يجوز عقلا وانما عـلم عـدمه بدليل السمع وبعضهم الى انه يمتنع عقلا لان قضية الحكمة المتفرقة بين المحسن والمسيء والكفر نهاية في الجفاية لا يحتمل الاباحة ورفع الحرمة أصلا فلا يحتمل العفو ورفع الغرامة اه وقال صاحب العمدة من الحنفية تخليد المؤمن في النار والكافر في الجنة يجوز عقلا عندهم أي الاشاعرة إلا ان السمع ورد بخلافه وعندنا لا يجوز أي عقلا ايضا اه وظاهر ان المراد من الوعيد الذى يجوز خلفه وقوعا ما يتعلق بعصاة المؤمنين لا ما يتعلق بالكافرين فقد قام القطع على ان الجنة محرمة عليه وان مثواه النار تحمى وتجي عليه وبه يعلم ما فى حمل صاحب المرقاة كلام ابن حجر المدكور آخرا على الكافر من البعد عن المقام وان أطال في تاييد حمله على ذلك الكلام قال ابن حجر في شرح المشكاة وكان حكمة تعريف الحق هذا وتنكيره في جميع ما ياتي بعده انها جزئيات من الوعد الشامل له وللوعيد نص عليها اعتناء بها وقال آخر حكمة التنكير التفخيم والتعظيم ورد باز ما قبله احق بذلك اه وقال الكرماني في الجواب عن ذلك المعرف بلام الجنس والنكرة المسافة بينهما قريبة بل صرحوا بان مؤداها واحد لا فرق الابان في المعرفة اشارة الى ان الماهية التي دخل عليها لام معلومة للسامع وفي الفكرة لا اشارة اليه وان لم تكن الا معلومة له وتنكير حق خبر قول للبخارى وهو في مسلم معرف والجميع منكر في رواية النسائى وعلى ما في الكتاب من تعريف الاولين فقال الطيبي عرفهما للحصر لان الله هو الحق الثابت الباقي وما عداه في معرض الزوال وكذا وعده مختص بالانجاز دون وعد غيره وتنكير البواقي للتعظيم اه و بقوله عرفهما للحصر يندفع قول ابن حجر السابق ما قبلهما أحق بذلك أي انه كان ينبغي تنكيره الكن عارضه ما العناية به أولى من الدلالة على حصر جعل (۱) الحق مختصا به محصورا فيه وبالتنكير يفوت وأما تعريف خبر القول (۱) ( على حصر جمل) لعله (على جعل) . ع
الجزء 1 — ص ٣٦٦