الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط إحياء التراث - 1-7 — الصفحة ٣٠٣

سماه باسمه عامة أو قميصاً أو رداء ثم قول اللهم لك الحمد صيره جديدا والمرادهنا لبس تو با جديدا ( قوله سماه باسمه عمامة الخ) قال ابن حجر في شرح الشمائل يؤخذ من هذا أن تسمية ذلك ونحوه باسم خاص سنة وهو ظاهر وان لم أر لاصحابنا فيه كلاما وعجيب قول بعضهم المراء بسماه انه يقول هذا ثوب هذه عمامة مثلا اه وتعقب في أخذ الحكم بانه مرتبة اجتهادية والمجتهد مفقود من المائة الرابعة ويكفى في ردهان الاصحاب لم يذكروه وفيما تعجب منه بان ما ذكره ذلك القائل ظاهر الحديث يوافقه اذ المتبادر من سماه انه الموضوع له لنة من عمامة وقميص ورداء مثلا وكونه باسم خاص بعيد عن الظاهر ولك أن تدفعه أما الاول فان المجتهد المفقود حينئذ المجتهد المستقل لاغيره ان الاجتهاد فرض كفاية فلا بد من القيام به على أن بعض اشياخنا ينازع فيما ذكر بانه لا يلزم من عدم الاطلاع على المجتهد المستقل فيما ذكر عدم وقوعه و يجاب بان ذلك، لما كان هو الاصل خصوصا وعدم النقل فيما تتوفر الدواعى على نقله آية عدمه وقوله ولم أر لاصحا بنا فيه كلاما لا يقتضى راه لانه لم يذكر انهم نصوا على خلافه أو انهم تفوه بل نفى اطلاعه على كلام الاصحاب في ذلك ولا يلزم من ذلك عدمه في نفس الامر وان اقتضى ذلك بالنظر الى سعة اطلاعه و يؤيد ما أشار اليه من استحباب ذلك ما جاء انه صلى الله عليه وسلم كان يصع لكل ثوب من ثيابه اسما خاصا كخير كانت له عمامة تسمى السحاب على أن ما جرى منه جرت به عادة شراح الحديث فيقولون يؤخذ من الحديث كذا وكذا و يذكرون من الاحكام ما بعضه مسطور و بعضه غير مذكور ومرادهم أن هذا الخبر يقتفي هذا ما لم يعارضه معارض فهم لا يجزمون بالحكم المأخوذ من الاخبار لاحتمال وجود ما يعارضه بخلاف أخذ المجتهد للحكم منه فانه يجزم بما يظهر له بنظر الاجتهاد ولا ينظر الى ذلك الاحتمال وأما ما تعجب منه ففى محله لان الفاظ الشارع تصان عن الخلو عن الفائدة وأى
الجزء 1 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.