٣٥٣
حديث حَسَن رويناه في مُسنَدَى أَحْمَدَ والدَّارِ مِي وغيرهما
جمع، قيل بين هذا الحديث ومامر من حديث الحلال بين تعارض لاقتضاء هذا أن الشبهة إثم لانه يتردد في النفس ومر أن ذلك يقتضى أنه غير اثم ، وجوابه حمل هذا على ما تردد في الصدر لقوة الشبه و يكون من باب ترك أصل الحل لظاهر قوى وذلك على ما ضعفت فيه الشبهة فيبنى على أصل الحل و يجتنب محل الشبهة ورعا (۱) وفي جوابه الله الوابصة بهذا اشارة الى متانة فهمه وقوة ذكائه وتنوير قلبه لانه على الله أحاله (۲) على الادراك القلبي وعلم أنه يدرك ذاك من نفسه اذ لا يدرك ذلك الا من كان كذلك وأما الغليظ الطبع الضعيف الادراك فلا يجاب بذلك لانه لا يتحصل منه على شيء وانما يفصل له ما يحتاج اليه من الاوامر والنواهي الشرعية وهذا من جميل عادته الله مع أصحابه لانه كان يخاطبهم على قدر عقولهم وقالت عائشة أمر النبي أن ينزل الناس منازلهم (قوله هذا حديث حسن) وقال في بعض نسخ الاربعين له حديث صحيح (قوله رويناه فى مسندى أحمد والدارمی) زاد في الاربعين بإسناد جيد وفي نسخة بإسناد حسن قال بعض شراحه فان قلت ما حكمة قول المصنف أولا حديث صحيح وقوله هنا باسناد جيد قلت (۳) حكمته أنه لا يلزم من كور الحديث في المسندين المذكورين أن يكون صحيحا فبين أولا أنه صحيح وثانيا أن سبب صحته أن اسناد هذين الامامين الذي أخرجاه به (٤) صحيح وله حكمة أخرى حديثية وهى ما صرحوا به من أنه لا تلازم بين الاسناد والمتن فقد يصح السند أو يحسن لاستجماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط دون المتن الشذوذ فيه أو علة فنص المصنف أولا على صحة المتن بقوله هذا حديث صحيح ( وثانيا علي صحة السند بقوله باسناد جيد فان قلت صرحوا بأن قولهم هذا حديث صحيح ) (ه) مرادهم به اتصال سنده مع سائر الاوصاف فى الظاهر لا قطعا اهم فعليه لم يكتف المصنف بقوله أولا هذا حديث صحيح عن قوله ثانيا باسناد جيد . قلت وان أرادوا ذلك الا أنه لا يلزم منه الحكم على كل فرد من أسانيد ذلك الحديث بالصحة ذلك هو أقوى من تقييد الصحة بالاسناد كما في قول المصنف بإسناد جيد لانه حينئذ لا يبقى صريحا (۱) الى (٤) (ودعا) (احال) (فبين) (له) (٥) فى النسخ اسقاط ما بين القوسين .ع ( ۲۳ - فتوحات - سابع )
الجزء 7 — ص ٣٥٣