٣٤٣
وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويُؤْتوا الزكاةَ
بقوله فيما مضى فى باب ما يكره استعماله من الالفاظ اذا قالها أى قال الكافر كلمتي(۱) الشهادة ابتداء لا حكاية ولا باستدعاء فالمذهب الصحيح المشهور انه يصير مسلما أى بناء على رواية حتى يقولوا الخ وقيل لا يصير بناء على اعتبار لفظ أشهد كما يشير اليه حديث الباب أو على اعتباره أو اعتبار مرادفه والله أعلم ، ثم يشترط ترتيب الشهادتين وان لم يقتضه الوارد فلا يصح الايمان بالنبي قبل الإيمان بالله نعم لا تشترط الموالاة ولا العربية وان أحسنها وأنه لا بد من مجموعهما في الاسلام فلا يكفى أحدهما خلافا لما شذبه بعض اصحابنا الشافعية أنه يكفى لا إله الا الموحدها وانه لا يشترط زيادة عليها وهي البراءة من كل دين مخالف الاسلام و محله ان انكر أصل رسالة نبينا ما فان خصصها بالعرب اشترط زيادة اقراره بعمومها ويزيد حتما من كفر بانكاره معلوما من الدين بالضرورة اعترافه بما كفر بانكاره أو التبرى من كل ما خالف دين الاسلام ، والمشرك (۲) وكفرت بما كنت أشركت به ، والمشبه البراءة من التشبيه مالم (۳) يعلم مجي محمد بنفيه ( قوله ويقيموا الصلاة ( أى الاتيان بها مع المحافظة على أركانها وشروطها أو على مكملاتها أو المداومة عليها فيقيم من التقويم والتعديل أو من الاقامة أى الملازمة والاستمرار أو التشمير والنهوض وحمله على يقوم اليها أو يقيم من الاقامة أخت الأذان بعيد لغة ومعنى ، وفى الحديث دليل لقتل تاركها غير الجاحد وهو ما عليه أكثر العلماء لانه غيا الأمر بالقتال بفعلها فمن (٤) لم يفعلها فهو مقاتل وجو با و يلزم من قتاله قتله غالبا أو احتمالا فدل على جواز بل وجوب قتله وسياق الحديث و ان كان في الكافر لكن المسلم أولى منه بذلك لانه تركها مع اعتقاده وجوبها بخلاف الكافر ولذا قضى المرتد بعد اسلامه ما فاته زمن ردته بخلاف الكافر الاصلي، وأيضا الغاية هنا في معنى الشرط وحينئذ فكف القتال مشروط بالشهادتين واقامة الصلاة وايتاء الزكاة والمشروط ينتفى بانتفاء أحد شروطه فاذا انتفي فعل الصلاة وجد القتال المقتضى لجواز بل وجوب القتل كما ذكر ( قوله ويؤتوا الزكاة ) أى الى مستحقيها ومثلها في قتال الممتنعين منها بقية شرائع الاسلام وانما لم يقل بأن(ه) تاركها يقتل
(۱) ، (۲) ، (٤) ، (٥) صحح مافى هذه المواضع . (۳) كذا . ع
الجزء 7 — ص ٣٤٣