الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط إحياء التراث - 1-7 — الصفحة ٢٥٤٤

١٦٨ يحنث سوال حَلَفَ بالله تعالى أَوْ حَلَف بالطلاق أو بغيره فلا يقع عليه طلاق ولا غيره وهذا إذا لم يُحَلَّفَهُ القاضي فى دعوى فإن حلفه القاضي في دعوى فالاعتبار بنية القاضى إذا حلمه بالله تعالى، فإِنْ حافه بالطلاق فالاعتبار بنية الحالف لأنه لا يجوز للقاضى تحليفه بالطلاق فهو كغيره من الناس والله أعلم ، قال العَزَالِيُّ ومِنَ الكَذِبِ المحرم الذي يُوجِبُ الفسق ما جَرَتْ به العادة في المبالَغَةِ كَقَوْلِهِ قلتُ لك مائة مرة وطلعتك مائة مرة ونحوه فإنه D لا يُراد به تفهيمُ المَرَاتِ بَلْ تَنْهِيمُ المُبَالَغَةِ فَإِنْ لَمْ يعَنْ طَلَبَهُ إِلَّا مَرَّةً واحدةً كان كاذباً وإن طلبه مرات لا يُعتاد مثلُها فى الكثرَةِ لم يَا لَمْ ، وإن لم يبلغ مائة مرّة وبينهما درجات يتعرضُ المبالغ لِلْكَذِبِ فيها ، قلتُ ودليل جواز المُبالَغَةِ وأنه لا يُمَد كَذِبًا ما رويناه في الصحيحين أنَّ النبي لله قال : أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عانقه وأما مُعاوِيَةُ فلا مال انى رأيت عجيبا في محلتكم شيخا وجارية في بطن عصفور أى قطع رئة ( قوله وهذا اذا لم يحلفه القاضى ) أى محل كونه اذا ورى لا يحنث مالم يخلفه الحاكم الشرعى فى دعوى صحيحة يمينا قد توجهت عليه باسم الله تعالى أو يشيء من صفاته (قوله لانه لا يجوز للقاضى تخليفه بالطلاق ) يؤخذ من العلة أنه لو جاز له ذلك بان كان مذهبه يقتضى جواز التحليف فالعبرة بنية القاضي قال ابن حجر وهو الظاهر وكمالا يعتبرنية الحاكم في مسئلة الامتن لتعديه لا تعتبر فيما اذا حلفه بالله تعالى في غير دعوى صحيحة أو فيها ولم يتوجه عليه فاذا ورى فيهما اعتبرت نية الحالف ( قوله وان طلبه مرات لا يعتاد مثلها فى الكثرة لم يأثم ) أي لا يكون كاذبا لما ذكر من انه لايراد من هذا اللفظ هذا اللفظ تفهيم المرات بل تفهيم المبالغة ( قوله ودليل الجواز الخ ) تقدم الكلام على اسناد الحديث وما يتعلق بمعناه في باب ما يباح فيه الغيبة قال الشيخ ابن حجر فى تنبيه الاخيار : فهم الجلال السيوطى ان قول
الجزء 7 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.