١٦٣
لام
ورواهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَريقين أحدهما هاد او الثاني عن حفص بن عاصم ـ عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُرْسَلاً لم يذكر أبا هريرة فتقَدَّمُ رواية مَنْ أَثْبَتَ أبا هريرة فإن الزيادَةَ مِنَ الثَّقَةِ مقبولة ، وهذا هو المذهَبُ الصحيحُ المحتار الذي عليه أهلُ الفقه والأصول والمحققونَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ الحَدِيث إِذَا رُوِيَ من طريقين أحدهما مُرْسَلاً و الآخر متصلاً قدم المتصل وحكم بصحة المُنصِلُ الحديث وجاز الاحتجاج به في كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْأَحكام وغيرها والله أعلم .
فاعل كفى أى كفى المرء من حديث الكذب تحديثه بكل ما سمعه وذلك لانه يسمع في العادة الصدق والكذب فاذا حدث بكل ماسمع فقد كذب لاخباره بما لم يكن وقد قدمنا أن مذهب أهل الحق أن الكذب الاخبار عن الشيء بخلاف ما هو ولا يشترط التعمد فيه لكن التعمد شرط فى كونه إنما فيكره الحديث بكل ماسمع لذلك فان قلت جاء في رواية أخرى كفى بالمرء اثماً أن يحدث بكل ماسمع وهو يقتضى حرمة ذلك فكيف قالوا بكراهيته قات المعني أن كل من حدث بكل ماسمع وقع في الكذب وهو لا يشعر فعبر عن الكذب بالاثم تجوزا لكونه ملازماً له غالبا وقرينة التجوز ماعرف من القواعد أن لا إثم في الكذب الا مع التعمد (وقوله رواه مسلم ) هذا تفصيل للاجمال فى قوله أولا ورو ينا في صحيح مسلم فليس تكراراً (قوله هكذا أي متصلا مذ كورا فيه الصحابي ، رواه مسلم هكذا عن على بن حفصة عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن على بن عاصم (۱) عن أبى هريرة ( قوله والثاني عن حفص بن عاصم مرسلا ) رواه مسلم هكذا من رواية معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدى كلاهما عن شعبة عن حبيب عن على بن عاصم (۱) وكذارواه غندر عن شعبة فأرسله قال الدار قطنى الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ بن مهدي وغندر قال المصنف وقد رواه أبو داود في سننه أيضاً مرسلا ومتصلا فرواه مرسلا عن حفص بن عمر النميرى عن شعبة ورواه (۱) كذا . ع
الجزء 7 — ص ١٦٣