۳۳
فهو شَيْطَانٌ وَقَدْ أَنَشَدَ المتقدمون :
قيل لي قد أسا إليك فلان » ومقام الفتى عَلَى الذُّلُّ عَارُ
قلْتُ قَدْ جَاءَ نا و أحدث عُدْراً * دِيَةُ الذَّنبِ عِنْدَنَا الأَعْدَارُ فَهُذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ الحَتْ عَلَى الإِبْرَاء عَنِ الغيبة هو الصواب ، وأما ماجاء عن سعيد بن المسيب أنه قال لَا أَحَلَّلُ مَنْ ظَلَمَنِي وعَنِ ابنِ سيرين لم أحرمها عليهِ فَأَ حَلَّلَها لهُ لانَّ اللهَ تعالى حرم الغيبة عليهِ ومَا كُنتُ لأسكل ما حرمه الله تعالى أبداً فهو ضَعِيفُ أو غلَط ، فإِنَّ المُبرِى، لا يُحَللُ محرماً وإنما يسقط حقاً ثبت له وقد تظاهَرَتْ نُصوص الكتاب والسنة على استحباب العفو وإسقاط الحقوق المختصة بالمسقط أو يُحمل كلام ابن سيرينَ عَلَى إِنِّي لا أبيح غيبتي أبداً ، وهذا صحيح فإن الإنسان لو قال أبحث عرضى من اغتابني لم
ماجه من حديث جودان قال قال الله من اعتذر اليه أخوه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه من الخطيئة مثل صاحب مكس وأخرجه الضياء أيضا وحينئذ ففي كلام الشافعي اقتباس ( قوله فهو شيطان ( أى مثل الشيطان في الكبر والنظر للنفس اذ لولا ذلك لقبل عذر أخيه وقد اعتذر اليه ( قوله فهذا الذي ذكرناه الخ ) وهو مذهب امامنا الشافعي واليه ذهب محمد بن سيرين والقاسم بن محمد كما تقدم نقله عن القرطبي في اذكار المساء والصباح وأيده بأن التمسك بالعموم هو الأصل لا سيما مع حديث أبي ضمضم ( قوله وعن ابن سيرين الخ ) لعل له في المسئلتين قولين أحدهما جواز العفو مطلقا وهو ما نقله عنه القرطبي والثاني المنع كذلك وهو ما نقله المصنف هنا ( قوله لا يحلل محرما) أي لا يصير الغيبة حلالا بأن نجوز (١) أن يغتابه أحد في مستقبل الزمن ( وإنما يسقط حقا ثبت له) بالغيبة السابقة مع بقائها على وصف الحرمة أى و إذا بطلت الملة بطل المعلول ان لم يكن له علة (۱) في النسخ ( تحلل ، تصير . تجوز ) بالفوقية .ع
) - فتوحات - سابع )
الجزء 7 — ص ٣٣