ران الرحمن الرحيم
باب بيان ما يباح من الغيبة *
أعلَمْ أَنَّ الغيبة وإن كانت محرمة فانها تباح في أحوال للمصلحة ، والمجوز لها غرض صحيح شرعى لا يمكن الوصول اليه إلا بها ، وهو أحد سته أسباب (الاول) التظلم فيجوز للمظلوم أنْ يَتَظَلَّم إلى السُّلْطَانِ والقَاضِي وغيرِ هِمَا مِمَنْ لَهُ
باب بيان ما يباح من الغيبة
( قوله فانها تباح الخ ) فى الزواجر قد تجب وسيأتي منه قول المصنف في جرح الرواة وذلك جائز بل واجب وقوله في المستشير وجب عليك أن تذكر له الخ ( قوله والمجوز لها غرض صحيح الخ ) ثم ان كان ذلك الغرض واجبا وجبت أو مباحاً أبيحت فللوسائل حكم المقاصد ( قوله وهو أحدستة أسباب ) وقد نظمها الشيخ ظهير الدين محمد بن ظهير خطيب حماه فقال لم تستبح غيبة فى حالة أبداً * إلا لستة أحوال كما سترى استفت عرف تظلم حذر استعناً (۱) * على إزالة ظلم واحك ما ظهرا
وقد بسط المسائل التي تباح فيها الغيبة ابن العماد الاقفهسي وأوصلها إلى سبعة عشر موضعا ونظمها فقال وما عليك إذا ما غبت منتدباً * لقول رشد ونصح المستشير ولا أن تذكر العالم المخطى لصاحبه * أو تستغيث على ذى ذلة عدلا أو تذكر اسما قبيحا عند سامعه * كي يستبين به مقصود ما جهلا كاسود قاله أو أعور مثلا * أو أعمش مخبر أو أعرج نقلا
(١) كذا ولعله بنون التوكيد الخفيفة المرسومة ألفا ، وحذفت الياء بعد العين
الجزء 7 — ص ٢