۳۳۳
أو ليوشكنَّ الله تعالى يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عِقاباً مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ
قالَ العَرْمِذِيُّ حَدِيث حَسَنٌ
اله
ليخا لفن الله بين قلو بكم وهو (۱) ان الاصل لتسوون (٢) كما جاء كذلك في رواية ثم حذفت احدي الواوين تخفيفا وأبقيت الضمة على الواو قبلها دالة عليها لما فيه من جعل المحذوف ضمير الفاعل والاصل عدم حذفه ولا يعدل الى الحكم به الاعند تعذره نعم يقر به انه عليه مناسب لتأمرن (۳) في كون المحذوف في كل منهما ضمير الرفع وأبقيت الضمة لتدل عليه ( قوله أو ليو شكن الله ( أى إن لم (٤) تأمر وابالمعروف وتنهوا عن المنكر و « أو » للتقسيم يعنى احد الأمرين لازم لا يخلو الحال عنه وابن مالك يعبر عنه بالتفريق (٥) المجرد قال العاق ولي في شرح المصابيح والذي نفسي بيده الخ القسم واقع على أن أحد هذين الأمرين كائن لا محالة إما أمرهم بالمعروف أو بعث العذاب عليهم ثم إذادعوا الله لا يستجيب لهم والله إن أحد الامر بن كائن إما ليكن منكم الامر بالمعروف أو ليكن انزال عذاب عظيم من عند الله ثم بعد ذلك ليكن منكم الدعاء ومنه تعالى عدم اجابتكم اهـ وهذا الحديث فيه استعمال مضارع أوشك ومثله قول الشاعر يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافيها
(قوله ثم تدعونه) كذا فى نسخة من الترمذى باثبات واو الجماعة والنون خفيفة نون الرفع ووقع في المشكاة ثم لتدعنه بلام جواب القسم وحذف واو الضمير وابقاء الضمة دالة عليه و يؤخذ من هذا الحديث وامثاله ماصرح به فى الزواجر من أن ترك النهي عن المنكر من غير عذر من الكبائر ونقله عن صاحب العدة وسيأتى نقله في أوائل باب الغيبة في كلام الاذرعى ( قوله قال الترمذى حديث حسن ) وجه الحكم بحسنه
( ۱ ) في النسخ ( ومر ) ( (۲) الاصل الاول ( لمتسو يونن ) استثقلت الضمة علي الياء فحذفت فالتقى ساكنان الياء والواو حذفت الياء ثم ضمت الواو الاولى للمناسبة ثم حذفت نون الرفع لتوالى الامثال فصار ( التسوون) بتشديد النون ثم فعل به ما ذكر وهذا المثال ليس كمثال الشارح فالموازنة بينهما سهو ( ۳ ) هذا لا يصح لا نه يصير ) لتنهين ( بالياء لا بالواو (٤) ، (٥) فى النسخ (أى لم ) ، ( بالتعريف ) . ع
الجزء 6 — ص ٢٣٣