والصواب ان الفاعل هو المحذوف وان ما بعد الا بدل منه فاذا كان الارجح تذكير الفعل اذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا واقعا بعد إلا قال لان الفاعل مذكر محذوف وما بعد الا بدل منه اه وكون الاخبار بخاص عن عام لا يجوز مسلم لكن ما نحن فيه لم يخبر بخاص عن عام لان العام منفى والكلام انما سيق لنفى العموم وتخصيص الخبر المذكور بواحد من أفراد ما دل عليه اللفظ العام واما جعل الجرجاني لا فيه بمعني ايس اي واله مرفوع والا صفة بمعنى غير هي مع الاسم بعدها صفة لاسم لا باعتبار لفظه فيمنعه من جهة الصناعة ان لا بمعني ليس لا تعمل في المعارف على الصحيح وأما قول الشاعر .
وحلت سواد القلب لا انا باغيا سواها ولا في حبها متراخيا لمؤول بان الاصل لا أرانى فحذف العامل فانفصل الضمير وقول المتنبي اذا المال لم يكسب جميلا من الثنا فلا الحمد مكسو با ولا المال باقيا لحن وبماذكر يعلم ما في قول ناظر الجيش في شرح التسهيل انه ليس مانع بمنعه من جهة العربية وانما يمتنع من جهة المعني وذلك لان المقصود من هذا الكلام تقى الالهية عن غير الله تعالى او اثباتها له ولا يفيده التركيب حينئذ نعم يفيده بالمفهوم واين هو من المنطوق على ان هذا المفهوم ان كان لقبا فهو غير حجة خلافا للدقاق و بعض الحنابلة أو صفة ففي حجيته خلاف وأعرب لا اله في موضع الخبر والا الله في موضع المبتدا وعزى للزمخشرى وضعف بانه يلزمه ان خبر لا النافية للجنس يبني معها وهي لا يبني معها الا اسمها ولو كان كذلك لما جاز نصبه واعر به بعضهم فجعل الا الله فاعلا لاله منن عن الخبر كما برفع بالصفة نحو أقائم زيد وضعف بأنه لو كان كذلك لوجب نصب اسم لا وتنوينه لكونه شبيها بالمضاف والجواب عنه بإن بعض النحاة يجيز حذف التنوين في مثله وجعل منه نحو قوله تعالى لا غالب لكم اليوم نظر فيه بإن الذي يجيز حذف التنوين في مثل ذلك بجز اثباته ولا يعلم أحد أجاز التنوين في لا اله الا الله
الجزء 1 — ص ٢١٦