الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط إحياء التراث - 1-7 — الصفحة ١٩٨٥

١٦ فقال القاضي عبد الوهاب : هُوَ سُنَةٌ ويجرى تسميت واحدر من الجماعة كذهَبَنا ، وقال ابْنُ مُزَينِ : يَلْزَم كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَاخْتارَهُ ابْنُ العربي المالكي فَصل إذا لم يَحْمَدِ العاطيس لا يُسْمَتُ لِلْحَدِيثِ المُتَقَدم وأقل :// الحَمْدِ والتَسْمِيتِ وَجَوَابِهِ أَنْ يَرْفَعَ صَوْنَهُ بِحَيْثُ يُسْمِعُ صاحِبَهُ ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الامور اه وفى المرقاة التشميت عندنا أى الحنفية فرض كفاية ام ( قوله قال القاضي عبد الوهاب هو سنة ) وبه قال غيره من المالكية أنه ندب وارشاد وليس بواجب ( قوله وقال ابن مزين ( كذا فى نسخ الاذكار بالنون آخره بعد التحتية وهو كذلك في أصل مصحح من شرح مسلم للقاضي عياض لكن في نسخة من شرح مسلم للمصنف أنه ابن مريم والله أعلم ثم رأيت ابن فرحون قال في طبقات المالكية في الطبقة الرابعة أبو العباس أحمد بن عمر بن ابراهيم الانصاري الاندلسي ثم الفرضي الفقيه المالكي عرف بابن مزين بالزاى المعجمة بعدها تحتية تم نون يلقب بضياء الدين ثم ترجمه وذكر له اختصار الصحيحين وشرحا على صحيح مسلم اه ومزين بلفظ المصغر قال المصنف وهذا المذهب قال به الظاهرية أيضا فأوجبوه على كل من سمعه لظاهر قوله الا الله و فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته والقائلون بالاستحباب يحملون الحديث على الندب والادب كقوله الا الله حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام انتهي باختصار ) قوله واختاره ابن العربي المالكي ) هذا النقل من الشيخ لا يخالفه ما فى شرح الجامع للعلقمي من حكاية ترجيح ابن مربى کابن رشد القول بأنه فرض كفاية كما قال به الحنفية وجمهور الحنابلة لانه يحمل على أنه وقع عنده تردد في ذلك فتارة رجح في شرح الجامع من حيث الدليل واختار ما نقله الشيخ هنا لما قام عنده مما يقتضيه والله أعلم هذا وتارة رجح الثاني وانه رجح ماذكره فصل ( قوله اذا لم يحمد الله العاطس الخ ) أى بل يكره تشميته حينئذ كما صرح به المصنف فى فتاويه وتقدم فى كلام المفهم وتردد الحافظ بينها وبين
الجزء 6 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.