فإنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلَا تُسمَتُوهُ . وروينا في صحيحيهما عن البراء رضي الله عنه قال : أمرنا رسولُ الله له بسبع ونهانا عن سبع : أَمَرَنَا بِعِيادَةِ
المريض وأتباع الجنائز (۱) وَتَسْمِيتِ الْعَاطِيسِ وإجابةِ الداعي
حمد العاطس وفي النهى عن تسميته إذا لم يحمد الله قال الحافظ هذا منطوق الخبر لكن هل النهى فيه للتحريم أو للتنزيه الجمهور على الثانى اه و يؤخذ من الخبر أن من أتى بلفظ غير الحمد لم يشمت و ينبغى له رفع الصوت بالحمد حتى يسمعه من يشمته فلوحمد ولم يسمعه الانسان لم يشمته قال مالك لا يشمته الانسان حتي يسمع حمده قال فان رأيت من يليه يشمته فشمته وسيأتي للمسئلة مزيد في فصل إذا عطس ولم يحمد العاطس لا يشمت ( قوله فان لم يحمد الله فلا تشمتوه ( هذا نهى عن تسميت من لم يحمد الله بعد عطاسه وأقل الدرجات أن يكون الدعاء له مكروها عقوبة له على غفلته عن نعمة الله عليه في العطاس إذا خرج به ما احتقن في الدماغ من البخار قاله القرطي نقلا عن بعض شيوخه ثم قال ولا خلاف يعلم أن من لم يحمد الله لا يشمت وقد ترك ما تسميت من لم يحمد الله ونص على أن ترك الحمد هو المانع منهاه ( قوله وروينا في صحيحيهما ) سبق تخريج الحديث والكلام على بعض فوائده أول كتاب السلام ) قوله أمر نارسول الله صل الله بسبع ) الامر فى هذا الخبر للطلب المتأكد الشامل للوجوب والندب فان بعض الخصال واجب كفاية كرد السلام من الجمع المسلم عليهم أو عينا كاجابة الدعوة في وليمة العرس بشرطه و بعضها مندوب كباقي الخصال ودلالة الاقتران غير حجة عندنا فيجوز قرن الواجب بالمندوب ومنه قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وماتوا حقه يوم حصاده ( قوله بعيادة المريض) بدل مما قبله بدل مفصل من مجمل بتقدير سبق العطف على الابدال وعيادة المريض سنة كل وقت وقيل انها فرض كفاية كما سبق ولا نكره فى وقت الا ان شقت على المريض وقول بعض أصحابنا يستحب في الشتاء في الليل وفى الصيف في النهار غريب ( قوله واتباع الجنائز ) أى تشييعها والمكث الى الفراغ من دفنها ( قوله وتشميت العاطس ) أي إذا حمد الله تعالى قيل والامر في هذه الثلاث للندب ( قوله واجابة الداعى) أى وليمة النكاح (۲) بشرطه في اليوم الاول وتسن الاجابة في
(۱) نسخة ( الجنازة ) (۲) نسخة (العرس) . ع
الجزء 6 — ص ٩