٣٦٦
فصل إذا مر على واحد أو أكثر وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يُرَدُّ عليه إما لتكبر المرور عليه وإما لإهماله المار أو السلام وإما لغير ذلك، فينبغي أن يُسلم ولا يترك لهذا الفن فإِنَّ السلام مأمور به ، والذى أمَرَ بِهِ المَارُ أَنْ يُسْلمَ وَلَمْ يُؤْمَرُ بِأَنْ يُحَصَلَ الرَّدْ مَعَ أَنَّ المرور عليه قَدْ يُخطى الظَّنَّ فِيهِ ويَرُدُّ ، وأَمَّا قَوْلُ مَنْ لا تَحقيقَ عِنْدَهُ إِنَّ سَلامَ المَارُ سبب حصولِ الإثم فى حَقٌّ المَمْرُورِ عَليْهِ فَهُوَ جَهَالَةٌ ظَاهِرَةٌ وعَبَاوَةٌ بينة فإِنَّ المأموراتِ الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بِمِثْلِ هَذِهِ الخيالاتِ ولو نظرنا إلى هذا الخيالِ الْفَاسِدِ لَتَرَكْنا إنكار المفكر على مَنْ فَعَلَهُ جاهلاً كَوْنَهُ مُنْكَراً وغَلَبَ عَلَى ظَننا أنهُ لا يَنْزَجْرُ بِقَوْلِنَا فَإِنَّ إِنْكَارَنَا عَلَيْهِ و تعريفنَا لَهُ قَبْحَهُ يكونُ سَبَباً لإنه إذا لم يُقلِعُ عَنْهُ ولا شك في أنَّا لا ترك الإِنْكَارَ بِمِثْلِ هَذَا ، ونَظَائِرُ هَذا كَثيرة معروفة والله أعلم ، ويُستَحَبُّ لَمَنْ سَلَّمَ عَلى إِنسَانِ وَأَسْمَعَهُ سَلامَهُ وتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الوِدُّ بِشُروطِهِ فَلَمْ يَرُدُ أن يُحللَهُ مِنْ ذلك فيقول أَبْرَأَتُهُ مِنْ حَقٌّ فِي رَدُّ السلام أَوْ جَعَلْتَهُ في حل مِنهُ ونحو ذلك ويَلْفِظُ بهذا فإنه يَسْقُطُ بِهِ حَو هذا الادى والله رح بعض علمائنا يعني من الحنفيه وعلله بأنه دعاء ووداع فكان جوا به مستحبا والله أعلم فصل (قوله فينبغي أن يسلم عليه ولا يتركه ) وما في الاحياء عن أبي مسلم الخولاني أنه كان يمر علي قوم ولا يسلم عليهم ويقول ما يمنعنى إلا أنى أخشى أنهم لا يردون فتلعنهم الملائكة محمل سديد يليق بشأنه وفى الفتح للحافظ رجح ابن دقيق العيد في شرح الالمام المقالة التي زيفها النووى بأن مفسدة توريط المسلم في المعصية أشد من ترك مصلحة السلام عليه لا سيما وقد حصل امتثال الأمر بإفشاء السلام مع (۱) عله (مشيرة)
الجزء 5 — ص ٣٦٦