٢١٥
هذا بناء فاسد ، وهُوَ كَما قال والله أعلمُ * وَلَوْ سَلَّمَ بالغ على جماعة فيهم صبي فرَدَّ الصبي ولم يَرُدُّ مِنْهُمْ غَيْرُهُ فَهَلْ يَسقُطُ عَنْهُمْ ؟ فيه وجهان أصحهما وبه قال القاضي حسين و صاحبه المتولى لا يَسْقُطُ لِلأَنهُ لَيْسَ أَهْلَا لِلْفَرْضِ والرَّدُّ فَرْضٌ فَلَمْ يَسقط بهِ كَما لا يَسْقُطُ بِهِ الفَرْضُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الجَنازَةِ ، والثانى وهُوَ قَوْلُ أبي بَكْرِ الشَّاشِي صاحب المستظهرِى مِنْ أصحابنا أنه
030
يَسقطُ كَمَا يَصِحُ أَذَانَهُ لِلرِّجالِ ويَسقط عنهُمْ طَلَبُ الْأَذَانِ ، قلتُ وأَما الصَّلاةُ عَلَى الجَنازَةِ فَقَدِ اختلَفَ أصحابنا في سقوطِ فَرْضِها بِصَلَاةِ الصبي علَى وَجْهَيْنِ مَشهُورَيْنِ ، الصحيحُ مِنهُما عِندَ الْأَصْحَابِ أَنه يَسْقُطُ و نَصَ عَلَيْهِ
ألفاظ الآية أشار الى ذلك السيوطى في كتاب الاكليل ( قوله ولوسلم بالغ على جماعة فيهم صبى الخ ) وجه القول الأصح أن القصد من مشروعية السلام الاعلام بأن كلا سالم من الآخر وامان الصبي لا يصح بخلاف صلاته والمقصود بصلاة الجنازة طلب الرحمة والاستغفار للميت والصى من أهل ذلك فسقط فرض صلاة الجنازة لكونه أهلا للمقصود بها دون فرض السلام ولا بعد في سقوط الفرض بصلاته وإن كان تقلا كما لو صلى فرض الوقت ثم بلغ فيه وفارق الاعتداد بسلام الصبي عدم الاعتداد بإسلامه لخطر الاسلام ولأن النطق به يستلزم الاخبار عن التصديق القلبى الذى هو الاصل والصبي لا بقبل اخباره والغرض هنا التحية والامان وهو حاصل بلفظه وقول القاضي حسين وكما لا يسقط به الفرض في الجنازة هذا رأي لبعض أصحابنا وبنى عليه القاضى عدم سقوط فرض الرد برده والمعتمد في الجنازة السقوط بصلاته كما نبه عليه الشيخ هنا آخراً بخلاف السلام فلا يسقط الفرض عن البالغين برده والفرق ما ذكرنا ، وفي شرح الروض لوسلم على جماعة فيهم امرأة فردت هل يكفي قال الزركشى ينبغي بناؤه على أنه هل يشرع لها الابتداء بالسلام فحيث شرع لها كفى جوابها وإلا فلا ومثلها الخنثى فيما يظهر اه (قوله الصحيح منهما الخ ) قصد الشيخ به الاستدراك على ماقد يتوهم من نقله لكلام القاضى من
الجزء 5 — ص ٣١٥