٢٠٧
عند
لا يجزى، إلا أن يردوا جميعاً قال أبو جعفر ولا نعلم في هذا الباب شيئأروى عن النبي اله الا حديث مالك عن زيد بن أسلم وشيء يروى فيه عن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن رسول الله الله وكلاهما لا يحتج به وانما فيه اذا سلم من القوم واحد أجزاً عنهم وانما هو ابتداء السلام وابتداء السلام خلاف رد السلام لان السلام من المبتدىء تطوع ورده فريضة وليس هو من فروض الكفاية اذ لو كان مع القوم نصرانی فرد دون احد من المسلمين لم يسقط ذلك عنهم فرض السلام فدل على أن فرض السلام من الفروض المتعينة التي تلزم كل انسان بنفسه ، ونازعه ابن عبد البر بأن قوله إن حديث زيد في الابتداء غير مسلم له ما ادعاه وظاهر الحديث يدل على خلاف ما تأول فيه وذلك قوله أجزأ عنهم لانه لا يقال أجزأ عنهم الا فيما قد وجب عليهم والابتداء بالسلام ليس بواجب عند الجميع ولكنه سنة والرد واجب الجميع فاستبان بقوله أجزأ عنهم أنه أراد بالحديث الرد الواجب فبطل قول الطحاوى أى من تعينه وصح قول فقهاء الحجاز أى أنه فرض كفاية و بأن قوله لا يروى في هذا الباب الا حديث زيد الخ ليس كما قال عندنا وروينا بأسناد متصل الظاهر من حديث على رضى الله عنه معنى ما ذهب اليه مالك والشافعي ومن قال بقولهم ففيه بيان موضع الخلاف حيث قال ويجزىء عن القعود (1) أن يرد أحدهم وقطع التنازع أن سوى بين الابتداء والرد وجعل ذلك على الكفاية والحديث حسن لا معارض له وقد روى ابن جريج هذا الخبر عن زيد بن أسلم بهذا المعنى مكشوفا فقال قال رسول الله الليل إذا مر القوم علي المجلس فسلم رجل منهم أجزاً واذا رد من أهل المجلس رجل أجزأ ذلك عنهم قال أبو عمر روى في هذا الباب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي الله ولا يصح بهذا المعنى فيه شيء غير ماذكرناه اه وقوله الاجزاء يختص بالواجب أي عند جمع منهم الطحاوى فالخير حينئذ صريح فى المدعى من أن ذلك السقوط في الرد الواجب
ذلك
عنهم
والله أعلم
(۱) نسخه ( عن القوم ) . ع
الجزء 5 — ص ٣٠٧