٣٠:
فاذَا ضحى واحدٌ منهُمْ حَصَلَ الشَّعَارُ والسُّنَّةُ لَجَمِيعهم، وأما رد السلام فان كان المسلم عليه واحداً تعين عليه الرد. وإنْ كَانُوا جماعةٌ كَانَ ردُّ السلام فَرضَ كيفَايَةٍ عَلَيْهِمْ فَإِنْ رَدَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ سَقَطَ الخَرَجُ عَنِ البَاقِينَ وإِنْ ترَكُوهُ كُلُّهم أَعِمُوا كُلُّهُمْ وَإِنْ رَدُّوا كُلُّهُمْ فَهُوَ النَّهايَةُ فِي الْكَمَالِ والفضيلة كذا قاله أصْحَابُنَا وَهُوَ ظَاهِرُ حَسَنٌ * وَأَنْفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ رَدَّ غيرهم لم يسقط عنهم الرد بل يجب عليهم أن يردُّوا فإن اقتصرُوا عَلَى عبر فَإِنِ رَد ذَلِكَ الأجْنِي أَنمُوا
010-
( قوله حصل الشعار والسنة ( أى أصلها أما الافضل فالافراد كما قال الشيخ والسنة لجميعهم أي فعلها لكل واحد واحد (قوله فان كان المسلم عليه واحد أوجب الرد) المسلم هنا بصيغة اسم المفعول ولا فرق فى وجوب الرد بين كون المسلم بصيغة الفاعل مكلفا أو صبيا و يشترط كما سبق رفع الصوت به واتصال الجواب بابتداء السلام كاتصال الايجاب بالقبول واذا ترك الرد عصى ، قال فى التجريد يستحب لمن لم يرد عليه أن يبرىء المسلم عليه من الجواب فيقول أبرأته من حتى في رد السلام أو جعلته في حال منه فانه يسقط به حقه والأحسن أن يقول له إن أمكن : رد السلام فانه واجب عليك اه (قوله فان كانوا جماعة كان رد السلام فرض كفاية عليهم أما كونه فرضا فاقوله تعالي و إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وأما كونه كفابة فلما بأتى ومحل ذلك إذا من السلام وان كرهت صيغة نحو عليكم السلام فاذا لم يسن كما في بعض المواضع الآتية لم يجب الرد إلا فيما استثنى قال الحليمي وانما كان الرد فرضا والابتداء سنة لان أصل السلام أمان ودعاء بالسلامة وكل اثنين أحدهما آمن من الآخر يجب أن يكون الآخر آمنا منه فلا يجوز لأحد إذا سلم غيره أن يسكت لئلا يخافه وعلى كونه فرض كفاية فاذا رد الجميع ولو مرتبا أثببوا عليه ثواب الفرض كالمصلين على الجنازة لأن الساقط بسلام البعض الحرج والائم ) قوله وإن رده واحد منهم الخ ) قال ابن المزجد في التجريد لورد من لم يسمع
عليه
الجزء 5 — ص ٣٠٤