۱۷۲
ما رواه أبو داود في سننه ولَمْ يَذْكُرْ ضَعْفَهُ فَهوَ عِنْدَهُ صحيح أو
حسن
في بعضها دون بعض سيمار واية ابى الحسن من العبد ففيها من كلامه اشياء زائدة على رواية غيره وحينئذ فلا يسوغ اطلاق السكوت الا بعد النظر فيها كما قيل به فيها ينقل من حكم الترمذى على الاحاديث ( قوله ما رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفه الخ ) ظاهر كلام المصنف ان الاعتبار ببيان حال الحديث او السكوت عنه بما في السنن فقط وقد تردد في ذلك بعضهم فقال هل المعتبر البيان في السنن فقط بحيث لو كان له في غيره من تصانيفه او فيما دون عنه كلام فيها لعله سكت عنه فيها لا يلاحظ ، الظاهر نعم مع تمين ملاحظته فيما يحتمل الرجوع او نحوه (قوله فهو عنده صحيح او حسن) قال في الارشاد ففى هذا ما وجدناه في كتابه مطلقا ولم ينص على صحته احد ممن عبر بين الحسن والصحيح زاد في التقريب ولا ضعفه حكمنا بانه من الحسن عند الى داود وقد يكون في بعضه ما ليس حسنا عند غيره ولا داخلا في حد غير الحسن وما عبر به هنا من قوله فهو حسن او صحيح أحسن من قوله فيهما تبعا لا بن الصلاح « حكما بانه من الحسن الخ » لان ابن رشيد اعترض عليه بانه يجوز ان يكون صحيحا عند ابي داود فلا يظهر وجه الجزم بالحكم وان اجيب عنه بان الصالح الذي عبر به ابو داود اي الصالح للاحتجاج لا يحرج عن الصحة والحسن لكن لا نرقيه الى الصحة الا بنص فالتحسين احوط فقد اعترض بان في كلام ابن الصلاح ما يشعر بتحتم كونه حسنا عند ابي داود وليس بجيد فلذا قيل لو قال ان لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحن كما سلكه في مستدرك الحاكم كان انسب قيل وقد لا يتانى ذلك هنا لاقتضاء كلام ابي داود السكوت عن الضعف البدير . اهـ وفيه نظر لان الضعف البسير لا ينافي الحسن كما
الجزء 1 — ص ١٧٢