١٥٢
-
فصل في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسبها ثم يعود اليه بعد زوالها منها اذا سلم عليه رد السلام ثم عاد الى الذكر، وكذا اذا
منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة لكن حمله ابن حجر في شرح المشكاة على أنه جبر عن فضيلة قيام الليل لا قضاء له إذ ليست صلاة الليل منه صلى الله عليه وسلم فى العدد كذلك والقضاء لا يزيد على عدد الأداء ثم أورد فى مشروعية القضاء مطلقا حديث أبي داود - قال ـ وسنده حسن خلافا لتضعيف الترمذى - من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره اه وحمله العاقولى على قضاء الاوراد فقال في شرحه وفيه دليل على استحباب الاوراد وأنها اذا فاتت قضيت اه وما اشتهر على ألسنة العوام من أن صاحب الورد ملعون وتارك الورد ملعون فلا أصل له فيما قال العارفون و بفرض ثبوته فقيل وارد في حق كافر أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ذو ورد فقال صاحب الورد ملعون ثم لما بلغ ذلك الكافر ما قاله صلى الله عليه وسلم ترك الورد فقال صلى الله عليه وسلم فيه تارك الورد ملعون وبفرض تعميمه فى المؤمن فالمراد من الاول من أقيم فى أمر المؤمنين وتنفيذ قضاياهم واشتغل عنهم بالورد مامون أى مبعد عن الخير الكثير العظيم ومن الثاني من ترك الاوراد بعد اعتيادها الحديث ياعبد الله لا تكن مثل ثلاث كان يقوم الليل ثم تركه متفق عليه
( فصل )
( قوله اذا سلم عليه رد السلام الخ ) محله في غير المؤذن أماهو إذا سلم عليه فالسنة له تأخير الرد الى تمام الاذان وكذا يسن له تأخير تشميت العاطس الى
مع
تمامه وإن طال كما اقتضاه إطلاقهم ويوجه بأنه لعذره سومح له في التدارك طوله لعدم تقصيره بوجه فان لم يؤخره للفراغ خلاف السنة كالتكلم ولو لمصلحة كذا في الامداد ، وفي حاشيته على الايضاح واذا سلم عليه يعنى الملبى رد السلام
الجزء 1 — ص ١٥٢