٢١٦
وغيرهم ومنها الحديث الصحيح الذي قدمناه لما مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَائنُوا عليها شرا فلم ينكر عليهم النبي له بل قال وجبت واختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص على أقوال أصحها وأظهَرُها أَنْ أَمْوَاتَ الْكُفَارِ يجودُ ذِكُرُ مَساوِيهِم وأَمَّا أَمْوَاتُ المسلمين المعلمين بفسق أَوْ بِدْعَةٍ أَوْ نَحوِهِمَا كَرْهُمْ بذلِكَ إِذَا كَانَ فِيهِ مصلحة لحاجة اليه للتحذير من حالهم والتنفير من قبولِ ما قالُوهُ وا ْقتِدَاءِ بهم فيما فَعَلُوهُ وَإِن لم تَكُن حاجة لم يجز و على هذا التفصيل تنزل هذه النصوص
عمل أشار إليه المصنف في آواخر كتاب الايمان من شرح مسلم ( قوله وغيرهم ) أى كقصة صاحب الهرة وقصة الذي كان يتبختر في مشيته فخسف به وهو من حديث أبي هريرة وقصة سارق البدنتين أخرج ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو في صفة (۱) صلاة النبي عل الله للكسوف وفيها عنه مرفوعا ورأيت فيها يعنى النار ثلاثة يعذبون صاحب السباتين بدنتين لرسول الله ما سرقهما وكان صاحب المحجن كان يسرق الحاج بمحجنه ويقول انما سرق المحجن وفيه ذكر صاحبة الهرة قال الحافظ وفي سنده عطاء بن السائب وكان ممن اختلط لكنه حدث بهذا الحديث قبل الاختلاط فقد ذكروا أن سماع شعبة وحماد بن سلمة منه كان قبل ان يختلط وقال الحافظ بعدذكر اشياء أخر فيها ثم بعض الأموات ومن تتبع الحديث وجد اشباها لذلك عن هذه ( قوله أن أموات الكفار يجوز ذكر مساويهم ) أي ان لم يتأذبه الحى المسلم لحديث لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء وقد قيد بذلك ابن رشيد (۲) نقله عن العلقمي (قوله وأما أموات المسلمين المعلنين بفسق الخ) قيده العلقمي بأن يموت على ذلك وقال من فسق لا ببدعة يفسق بها و يعزر عليها ويموت كذلك نظر فان علم أنه مصر على فسقه والمصلحة في ذكره جاز ذكر مساويه والا فلا (قوله فيجوز ذكرهم) قال العلقمي بل قد يجب في موضع من المواضع وقد تعود مصلحة ذلك للميت كمن علم انه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد
(۱) في نسخة في قصة . (۲) وفى نسخة ابن رشد .ع
الجزء 4 — ص ٢١٦