الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط إحياء التراث - 1-7 — الصفحة ١٣٤

۱۳۳ عليه أن يقرأ في الصلاة مازاد على الفاتحة وهل تحرم الفاتحة ؟ فيه وجهان أصحها لاتحرم بل تجب لأن الصلاة لا تصح إلا بها وكما جازت الصلاة للضرورة تجوز القراءة والثاني تحرم بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن شيئاً من القرآن وهذه فروع رأيت إثباتها هنا لتعلقها بما ذكرته فذكرتها مختصرة وإلا فلها تتمات وأدلة مستوفاة في كتب الفقه والله أعلم فصل ينبغى أن يكون الذاكر على أكمل الصفات فان كان جالساً في موضع شبها صلاة الجمعه بنية استباحتها نظراً لكونها فرض كفاية والحاصل أن لها متأصلا بالعينى فروعى فيه منع جمعها مع عينى عينى آخر بتيمم واحد كما روعي كونها فرض كفاية فيما ذكر احتياطا فيهما (قوله لان الصلاة لا تصح الابها) فوجبت قراءتها للضرورة لتوقف الصحة عليها قال في الامداد ومنه يؤخذان مثلها في ذلك قراءة آية الخطبة وقراءة سورة منذورة إن نذرها في وقت يفقد الطهورين فيه وهو قريب ويحتمل خلافه فى الثانية لان النذر قديسلك به مسلك جائز الشرع اهـ ( فصل ) . ( قوله فان كان جالساً الخ ) فى فروع الفقيه محمد بن أبي بكر الاشجعى اليمينى أفضل الجلسات التورك وهو جلوس التشهد الاخير لانه جلوس فرض ثم الافتراش لانه مطلوب في الصلاة اه وقال في الحرز أفضل أحواله إما على ركبتيه ام بصفة التربيع بحسب اختلاف المشايخ اه ومختار أشياخنا الاول لانه اكمل فى الادب واقرب الى حضور القلب ولا ينافيه ماتقل القاضي عياض في شرح صحيح مسلم ان اكثر جلوسه صلى الله عليه وسلم الاحتباء أى فيقتضى
الجزء 1 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.