أو لم يكن لهما قصد ، ولا يأثمان إلا اذا قصدا القرآن، ويجوز لها قراءة ما نُسخت تلاوته كالشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما ، وأما اذا قالا لأنسان خذ الكتاب بقوة أو فالا ادخلوها بسلام آمنين ونحو ذلك فان قصدا غير القرآن لم يحرم ، واذا لم يجدا الماء تيمما وجاز لها القراءة ، فان أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث ، ثم
كالاخلاص وغيره وذهب جمع الى تحريم مالا يوجد نظمه في غير القرآن ، قال ابن حجر وهو متجه مدركا لكن تسوية المصنف بين الذكر وغيره صريحة في جواز كله بلا قصد قراءة واعتمده غير واحد اه ( قوله أو لم يكن لهما قصد ) قال في التحفة لان القرآن أي عند وجود قرينة تقتضى صرفه عن موضوعه كالجنابة لا يكون قرآنا الا بالقصد اه أى فلا ينافي ماسبق من هذا اللفظ لا يكون الا عبادة فيحصل ثوابه وان لم ينو القراءة لان ذلك عند
أن
عدم الصارف وما هنا مع وجوده ) قوله الا اذا قصدا القرآن ) أى ولو مع ( قصد الذكر كما تقدم ( قوله ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته ) أي سواء نسخ حكمه أيضا كحديث عائشة كانت الرضعات المحرمات في كتاب الله عشرا فنسخت بخمس فنسخ حكمها ولفظها ، أم بقى الحكم كقوله تعالى ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، إذ هى فى المحصن وحكم المدلول عليه بها وهو الرجم باق لم ينسخ وان نسخ لفظها، أما مالم ينسخ لفظه فيحرم مسه على ذى الحدث الاصغر وقراءته على الجنب سواء نسخ حكمه كقوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ، فانه منسوخ بتربص أربعة أشهر وعشر، أم لا ، ومثل منسوخ التلاوة في اباحته للجنب الحديث القدسي ونحو التوراة ( قوله فان أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة الخ ) وكذا الجلوس في المسجد فيحل له ذلك كما يحل لذى الحدث
الجزء 1 — ص ١٣١