الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط إحياء التراث - 1-7 — الصفحة ١٢٩

١٢٨ - ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء سواء قرأ قليلا أو كثيرا حتى بعض آية منها من ذى الحدث الاصغر لفاظ الحدث ( قوله ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء) وكذا على ذات الولادة وكانه سكت عنه شرزمة النفاس له غالبا فاكتفى بذكره عنه أى يحرم على من ذكر قراءته باللفظ بحيث يسمع نفسه ان اعتدل سمعه ولا عارض يمنعه من لغط ونحوه واشارة أخرس وتحريك لسانه كقراءة الناطق باللفظ وهل تحرم قراءة على الصبى الجنب بناه في التحفة على الخلاف في اباحة مسه وحمله المصحف لحاجة التعلم أى والاصح جواز ذلك فكذا هو ومن بحث حرمته عليه مبنى على حرمة المس على الصبي الجنب وقد علمت ضعفه وقد كنت بحثت عن ذلك قبل الوقوف عليه وظهر لى الجواز واستدللت له بأنه لو حرمت عليه القراءة حينئذ لم يكن في جواز حمله ومسه القرآن فائدة وكأنهم سكتوا عنه لفهمه مما ذكروه لانه اذا ابيح له المس الذي هو آكد منها الحرمته على ذى الحدث الاصغر بخلافها فأباحتها إن لم تكن بالاولى بالمساوى ثم رأيته كذلك في التحفة الله الحمد والمنة وإنما حرم للحديث الحسن لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن، ويقرأ بكسر الهمزة نهى وبضمها خبر بمعناه ثم حسن الخبر المذكور لغيره والا فهو ضعيف في ذاته لكن له متابعات جبرت ضعفه ، وممن حسنه المنذرى وسيأتي أن الجنب ومافي معناه اذا كان فاقد الطهورين تجوز بل تجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة لتوقف صحتها عليه ثم في شرح العمدة للفاكهانى أن مشهور مذهب مالك جوازها للحائض اه ثم تحريم ما ذكر على المسلم أما الكافر كذلك فلا يمنع من القراءة إن رجى إسلامه ولم يكن معاندا وانما منع من لان حرمته آكد كما سبق من تحريم مسه وحمله على ذى الحدث الاصغر وجواز القراءة له ( قوله حتى بعض آية ) أى أو حرفا منه كما في التحفة قال ابن قاسم المصحف
الجزء 1 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.