۱۰۲
ويبادر إلى أداء الحقوق إلى أهلها من رد المظالم والودائع والعوارى واستحلال أهله من زوجته ووالديه وأولاده وغلمانه وجيرانه وأصْدِقَائِهِ رَكلُّ مَنْ كَانَتْ
بيْنَهُ وبينه مُعَامَلَةٌ أَوْ مُصاحَبَةً أَوْ تَعلق في شيء وينبغي ان يوصي بأمور أولاده إن لم يكن لهم جد يصلح للولاية ويوصى ما لا يتمكن من فعله في الحال من قَضَاءِ بعض الديون ونحو ذلك وأنْ يكونَ حَسَنَ الظَّن باللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ يَرْحَمُهُ
الذي يكون لارباب الكمال كما ورد فى الصحيح أشدكم بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل وفي حديث أبى داود فقال رجل يارسول الله ما الاسقام والله ما مرضت قط فقال قم عنا فلست منا وفى بعض الروايات من سره أن ينظر الى رجل من أهل النار فلينظر الى هذا لو كان الله يريد به خيرا لطهر به جسده وفي حديث آخر ان الله يكره العفريت النفريت الذى لا يرزأ في ولده ولا يصاب فى ماله وأورده في المرقاة ولا ينا فى ذلك سن طلب العافية كما ورد في الاخبار لان المراد العافية على ما يريد المولى لعبده بمافيه نهاية اسعافه ووده كما سبق عن العارف ابي العباس المرسي (قوله ويبادر الى اداء الحقوق ) بالرفع على الاستئناف اذ تجب المبادرة لرد المظالم والتخلية بين الوديع أو نائبه بشرطه والوديعة ورد العارية اذا طلبها المالك أو بالنصب عطفا على أن يكثر فيكون الاستحباب باعتبار المجموع وان كان بعض أفراده واجبا وطلبت لانه نزل به مقدمات الموت (قوله من رد المظالم ) بيان للحقوق والمراد بردها الخروج منها ليتناول رد الاعيان وقضاء نحو الصلاة وقد صرح السبكي بان تاركها ظالم لجميع المسلمين وقضاء دين لم يبرأ منه والتمكين من استيفاء حد أو تعزير لا يقبل العفو أو يقبله ولم يعف عنه قوله واستحلال أهله الخ) أى وجوبا فيما علم أنه عليه وندبا فيما لا يعلمه وكون المجهول لا يصح التحليل منه عندنا بالنسبة للامور الدنيوية أما الامور الآخروية فيحتمل الصحة مطلقا لان المــدار فيها على الرضا وان لم يعتد به ظاهرا أخذا من قولهم في المعاطاة في البيوع ونحوها لامطالبة بالمأخوذ بها في الآخرة وان أخذت بعقد فاسد لانها أخذت بالرضا من صاحبها ويحتمل الفرق ( قوله وأن يكون حسن الظن بالله تعالى ) أى يظن أن
الجزء 4 — ص ١٠٢