۲۲۱
هذا حديث البخاري ومسلم. إلى قوله يحب الوثر ، وما بعده حديث حسن رواه الترمدي و غيره
فعول (۱) الدال على المبالغة لكثرة صبره تعالي على العصاة الذين هم أكثر من الطائعين وفي الخبر لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالي والمراد من الصبر (٢) لاستحالة حقيقته بالنسبة اليه غايته من عدم المعاجلة أو استعير لمطلق التأنى فى الفعل * وقد لخصنا ماذكرنا في هذه الاسماء من سلاح المؤمن وحاشية المصابيح للبيضاوي وقوت المغتذى للسيوطى وشرح المشكاة لابن حجر ومن الحرز التمين ولخصنا ذلك ومزجنا الاسماء ببيان معانيها تقريبا للطالبين والله الموفق وهو نعم المعين ( قوله هذا حديث رواه البخاري ومسلم) وكذا رواه أصحاب السنن الاربعة الا أبا داود كما في السلاح ( قوله وما بعده حديث حسن ) أى وهو من أنواع المقبول المعمول به في جواز اطلاق الاسم عليه تعالى بناء على التوقيف لكن في شرح المشكاة لابن حجر اختلف الحفاظ في أن سرد الاسماء هل هو موقوف على الراوى أو مرفوع ورجح الاول وان تعدادها مدرج من كلام الراوى لكن ليس لهذا الاختلاف كبير جدوى فان الموقوف كذلك حكمه حكم المرفوع لان مثله لا يقال رأيا لكني لم أر من صحيح واحدة من تلك الروايتين يعنى رواية الترمذي وابن ماجه وقد سبق أن أسماءه تعالى توقيفية وانه لا يجوز النطق بشيء منها إلا إن صح به خبر ولو من رواية الآحاد لانه من باب العبادات المكتفى فيها بذلك خلافا لقوم اشترطوا التواتر نظرا منهم الي أنها من الاعتقادات وهى لا يكتفى فيها الابقاطع واذا تقرر أنه لابد من صحة الخبر كما هو مذهب الاشعرى فأخذ العلماء بهاتين الروايتين مشكل إلا أن يقال لما تطابق العلماء على النطق بما فيهما كان ذلك بمنزلة الاجماع على صحتهما وأنه يجوز العمل بما فيهما اه وهو مصرح انه لا بد في جواز الاطلاق من صحة الخبر لكن تعليله بكون ذلك من العبادات يقتضى الاكتفاء بالخبر الحسن فانه يعمل به فيها فالظاهر أن المراد من الصحيح هنا في كلامه ما (۳) » (رواه الترمذي) الخ وقال الترمذى هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان
*
(۱) في النسخ (مفعول) (۲) فى النسخ ( الصبر اليه ) (۳) ظاهر أن هنا سقطا ولعل الاصل هكذا ) ما يشمل الحسن ، قوله رواه ) . ع
الجزء 3 — ص ٢٢١