۲۰
إنَّ الله تعالى تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة الذي لا يعجزه شيء والعالم الذي لا يخفى عليه شيء والحي الذي لا يموت والواحد الذي ليس كمثله شيء والبصير الذى لا يعزب عنه شيء والغني الذي لا يستغني عنه شيء اه والحسني هنا تأنيث الاحسن ووصف الجمع الذي لا يعقل بما وصف به الواحدة كقوله تعالى فيها ما رب أخرى وهو فصيح ولوجاء على المطابق للجمع لكان الحسن على وزن أخر كقوله تعالى فعدة من أيام أخرلان جمع مالا يعقل يخبر عنه و يوصف بجمع المؤنثات وان كان المفرد مذكرا قال ابن عطية والاسماء هنا بمعنى المسميات اجماعا من المتأولين لا يمكن غيره اه ولا تحرير فيما قال لان التسمية مصدر والمراد هنا الالفاظ الذي ٧ تطلق على الله وهى الاوصاف الدالة على تغاير الصفات لا تغاير الموصوفات كما يقال جاء زيد الفقيه الشجاع الكريم اه ( قوله ان لله الخ ) أفادان الله علم مدلوله الذات لا باعتبار وصف بخلاف غيره فلذا قيل في كل اسم وارد بشرطه هو من أسماء الله وانه رئيس الاسماء لاضافتها اليه فكان هو المقدم عليها والاسم الاعظم عند أكثر العلماء وعدم سرعة الاجابة لكثير لفقد كثير من شروط الدعاء كاجتناب الشبهات فضلا عن الحرام ( قوله مائة إلا واحداً) بالنصب بدل مما قبله وفى نسخة من الترمذي شرح عليها الجلال السيوطي غير (۱) واحد وقال الرافعى فى أماليه إنما قال مائة غير واحد لئلا يتوهم انه على التقريب وفيه فائدة رفع الاشتباه فقد تشتبه فى الخط تسعة وتسعين بسبعة وسبعين أى بتقديم السين فيهما اه وسبعة وتسعين بتقديم السين في الاولي والتاء في الثانية وعكسه أى وجميع ذلك خطأ فرفعه (۲) بذلك لعظم الاحتياج إلى رفعه إذ الاصح عند أمتنا أن أسماء الله تعالى توقيفية فلا يجوز أن يخترع له اسم أوصفة لم يرد به توقيف وإن صح معناه قال البغوى هذا من الألحاد في أسمائه أى (۳) المتوعد عليه في قوله تعالى وذر الذين يلحدون في أسمائه وقال غيره و إنما لم يفرض (٤) ذلك للعقل لانه لا مدخل له فيه إذ لوخلي ونفسه لاستحال كثيرا منها لاقتضائها أعراضا إما كمية كالعظيم والكبير أو كيفية كالحى والقادر أو زمانا كالقديم والباقي أو مكانا كالعلى أو انفعالا كالرحيم والودود قال الفخر
(۱) ، (۲) ، (۳) في النسخ (وغير ) و ( يرفعه) ، (ان) . ع (٤) لعله ( يفوض)
كذا بهامش . ع
الجزء 3 — ص ٢٠٠