١٩٥
عن سائر سمات الحدوث وفى مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف وحكي عن مالك والاوزاعى انها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها فعليه الخبر مؤول بتأويلين وذكر ما قدمته اه ومنه كغيره من كلام محققى أمتنا يعلم أن المذهبين متفقان على صرف تلك الظواهر كالمجىء والصورة والشخص والنزول والاستواء على العرش في السماء عما يفهمه ظاهرها مما يلزم عليه محالات قطعية تستلزم أشياء مكفرة بالاجماع فاضطر ذلك جميع الساف والخلف الي صرف اللفظ عن ظاهره وإنما اختلف فيه هل نصرفه عن ظاهره معتقدين اتصافه سبحانه بما يليق بجلاله وعظمته من غير أن نؤوله بشيء آخر وهو مذهب أكثر السلف وفيه تأويل اجمالي أو مع تاويله بشيء وهو مذهب أكثر الخلف(۱) وهو تاويل تفصيلي ولم يريدوا بذلك مخالفة السلف الصالح معاذ الله أن نظن ذلك بهم إنما دعتهم لذلك الضرورة فى أزمنتهم لكثرة المجسمة والجهوية وغيرهم من فرق الضلال ولا ستيلائهم (۲) على عقول العامة فقصدوا ردعهم وابطال أقوالهم وقد اعتذر كثير منهم وقالوا كنا على ما كان عليه السلف الصالح من صفة العقائد و عدم المبطلين (۳) ما خضنا في ذلك وقد اتفق سائر الملوك (٤) على تأويل نحو وهو معكم أينما كنتم وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة الاهو رابعهم وهذا الاتفاق يبين صحة ما اختاره المحققون أن الوقف على الراسخون فى العلم لا الجلالة كذا نقل بعض المحققين أن الجميع متفقون على التاويل وان اختلفوا فى الاجمال والتفصيل لكن نقل القاضي عياض في باب اثبات القدر في حديث حج آدم موسى عن الشيخ أبي الحسن الاشعرى في طائفة من أصحابه ان كل صفات سمعية لا نعلمها الا من جهة السمع نثبتها صفات ولا نعلم حقيقتها وذكر مذهب السلف من امرارها (ه) وتنزيه الله عن ظواهرها ومذهب الخلف من التأويل على مقتضى (٦) اللغة وبه يعلم أن المراد بالكل في الكلام الكثير المعظم لا الشامل للجميع كما يثبته كلام القاضي نفع الله به واختار كثير من محققي المتأخرين عدم تعيين التأويل في شيء معين من الاشياء التي تليق باللفظ و يكلون تعين المراد منها الى علمه تعالي وعله توسط بين المذهبين واختار ابن دقيق العيد توسطا
(۱) في النسخ (السلف) (۲) في النسخ ( والاستيلاء بهم ) (۳) لعله ولولا المبطلون (٤) لعله الملل ، كذا بهامش (٥) لعله (إقرارها ) (٦) في جميع النسخ ( نقيض) دل (مقتضى) وهو تصحيف فاحش . ع
الجزء 3 — ص ١٩٥